طالب البروفسور محمد عثمان صالح الأمين العام لهيئة علماء السودان بضرورة تمكين وإنزال الحكم بالشريعة الإسلامية في واقع الحياة ، وقال أن القضية الجوهرية ليست صياغة أو كتابة دستور إسلامي بقدر ماهي تطبيق وإنزال لأحكام الشريعة الإسلامية لواقع الحياة ، وقال لدى مخاطبته الندوة الكبرى التي نظمتها هيئة علماء السودان بعنوان : (الدستور الإسلامي بين وصل الدين وفصله - حقائق وأباطيل) بقاعة اتحاد المصارف ، أن الأمة الإسلامية متفقة على أن الحاكمية لله وحده وأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما الدستور الوحيد الذي لا اختلاف حوله ، وفي الأثناء قال المكاشفي طه الكباشي أنهم في هيئة علماء السودان قدموا مقترحاً بأن يكون في البرلمان مجلس يسمى (مجلس الفقهاء والعلماء) ويكون لأعضاء هذا المجلس سلطة لنقض أي مرسوم أو قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، كما طالب بأن يكون للقوات المسلحة دور في حماية الدستور والشريعة كما لها دور في حماية العقيدة والوطن ، مع ضرورة خلق مشاركة فاعلة بين المحكمة الدستورية والقوات المسلحة لحماية الشريعة وحسم كل من يتلاعب بالشريعة . من ناحيته شن الشيخ كمال رزق عضو هيئة علماء السودان وإمام مسجد الخرطوم الكبير هجوماً لاذعاً على المسلمين وحكامهم ، وقال : (والله العظيم (90%) من المسلمين لا يريدون الحكم بالشريعة الإسلامية وقوانينها) وعلل قوله بأن الحكم بالشريعة من شأنه أن يبسط العدل بين الجميع ويحقق المساواة وهو ما يرفضه الحكام لأنه سيسحب البساط من تحت أقدامهم . وأضاف رزق أن المسلمين لم يتفقوا أصلاً وتفرقوا في جماعات وتكتلات أضعفت من شوكته ، وزاد : الإسلام لا يحتاج لكثير كلام ، فقط يحتاج لمن يجعل أحكامه واقعاً معاشاً يمشي بين الناس .
