اقترح عضو بارز في هيئة علماء السودان أن يكون للجيش دور في حماية الشريعة الإسلامية عبر تدخل مؤقت لمدة شهرين، بجانب إقامة مجلس للعلماء موازٍ للبرلمان للاعتراض على أي قانون يتعارض مع أحكام الشريعة يصدره الحاكم. وأكد الأمين العام للهيئة محمد عثمان صالح في ندوة حول الدستور بالخرطوم يوم الخميس، أن الاختلافات في تحكيم شرع الله لم تكن موجودة بين المسلمين وإنما كان الاختلاف في الماضي بينهم في كيفية تحكيم شرع الله. وقال صالح، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إن أصواتاً "احتكت بالأجنبي والحضارات الزائفة" في هذا العصر تعالت أصواتها لتنادي بالحكم العلماني وفصل الدين عن الدولة، موضحاً أن الهيئة ردت عليها بالنصوص القرآنية التي تؤكد تنزيل الدين على واقع ومعاش الناس. مصادر التشريع " عضو الهيئة المكاشفي طه الكباشي يدعو إلى إقامة مجلس للعلماء موازٍ للبرلمان يكون دوره نقد أي قانون يصدره الحاكم فيه تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية "وحدد الأمين العام لهيئة علماء السودان أن الدين عند الله الإسلام والقرآن هو المصدر الأساس للتشريع للأمة الإسلامية: "ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله". وأوضح أن الله ألزم المؤمنين بالسير على نهجه لكنه ترك مساحة للعلماء للنظر في المستجدات التي يمكن التعاطي معها من خلال الإرث الذي تركه السلف الصالح. من جانبه، قال عضو الهيئة المكاشفي طه الكباشي، إن دستور أهل السودان هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، داعياً إلى أقامة مجلس للعلماء بصورة موازية مع المجلس الوطني "البرلمان" يكون دوره نقد أي قانون يصدره الحاكم فيه تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. واقترح المكاشفي أن يكون للقوات المسلحة دور في حماية الشريعة الإسلامية وإبطال أي قانون يتعارض معها وأن يكون هذا التدخل بصورة مؤقتة لمدة شهرين.
