أقسم وزير العدل " محمد بشارة دوسة " قسماً مغلظا بأن رئيس الجمهورية " عمر البشير " أو أي من نائبيه " علي عثمان محمد طه " و " الحاج آدم "، أو أي مسئول أعلى منه لم يتدخلوا يوما في إختصاصات وزارته وجزم بعدم وجود أي تدخلات سياسية من جهات نافذة في السلطة في عمل الوزارة وقال : ( أقسم بالله ثلاثا منذ تعييني وزيرا لم يتدخل الرئيس أو النائب الأول أو أي مسؤول في شأن من هذا) وشدد بالقول : (في اليوم الذي أشعر فيه بأنني مقيد اليدين في أداء مهامي سأتقدم باستقالتي وأذهب لحال سبيلي )، وبدأ الوزير زاهدا في منصبه. وشدد "دوسة " على عدم التستر على أي فساد حتى ولو كان وزيرا أو واليا باعتبار أن توجيهات الرئيس " البشير" واضحة في هذا الصدد ، ودافع عن تشكيل نيابات للصحافة في الأقاليم ، مبينا أن قيامها يسنده القانون . وكشف عن تقديم طلبات من (12) ولاية لوزارته بإنشاء نيابات للصحافة وأن وزارة العدل لم توافق إلا لولاية الجزيرة فقط حتى لا تتوسع النيابات. وحرض وزير العدل الصحف والصحافيين المتضررين من عدم النشر ، وقال إن إي صحفي يتم إيقافه من السلطة عليه التقدم بشكوى للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي ينظر في مثل هذه المسائل ، وأضاف أن الصحفي الذي انتهكت حقوقه عليه اللجوء للقضاء لرد مظلمته.
