سودارس : بدء المفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بدء المفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية

سونا نشر في النيلين يوم 20 - 01 - 2013

بدأت في الدوحة جولة مفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية حيث يرأس وفد الحكومة الدكتور امين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، وزير الدولة برئاسة الجمهورية ، فيما يرأس وفد الحركة المفاوض نائب رئيسها السيد اركو سليمان ضحية وافتتح جولة المفاوضات السيد أحمد بن عبد الله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري ، والسيدة عائشة مينداودو ، الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور .
وقال أحمد بن عبدالله آل محمود الأحد، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية، إن حركة العدل والمساواة السودانية قررت الدخول في مفاوضات من أجل السلام، بعدما وقعت في السابق على اتفاق وقف العدائيات والرغبة بالدخول في السلام.وأوضح أن وفد الحركة طلب المزيد من الوقت لدراسة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والاطلاع عليها وعلى كل الأمور المتعلقة بها.
وقال آل محمود في هذا السياق إنه تم عقد ورشة عمل لوفد الحركة، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حيث جاء خبراء منهما وشرحوا لوفد حركة العدل والمساواة خلال فترة الورشة التي استمرت زهاء أسبوع تقريبا، بنود الوثيقة "في حين استمعنا من جانبنا إلى وجهة نظرهم ، وقد نوهوا بأن الشرح كان وافيا، وقرروا الدخول في التفاوض " .
ولفت إلى ان الطرفين ، أبديا في الجلسة الافتتاحية ، رغبتهما الجادة بالدخول في المفاوضات، قائلاً إنه والوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ، سيقومان بوضع جدول أعمال للمفاوضات وعرضه على الطرفين ليبدأوا المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق ، متمنياً أن يكون قريبا، ويتم التوقيع لانضمامهم لوثيقة الدوحة" .
وحول طبيعة الملفات التي سيبدأ بها التفاوض ، قال السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إن ذلك يرجع الى الطرفين المتفاوضين .. مبينا أن الوساطة اقترحت لهم في الاجتماع تشكيل عدد من اللجان حسب بنود الوثيقة ، ربما ثلاث أو أربع لجان ، تعنى كل واحدة منها بموضوع معين بالوثيقة ليتم بعد المناقشات والتوصل إلى اتفاق ، والتوقيع على بروتوكولات على أساس وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور .
وكشف آل محمود في تصريحاته عن تلقيه اتصالات من حركات أخرى أبدت فيها رغبتها الانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، مضيفا :أنا سعيد ، لانني تلقيت اتصالات من حركات أخرى تعبر فيها عن رغبتها الدخول في السلام والمجيء إلى الدوحة للانضمام للوثيقة "، لافتا إلى أنه وفى القريب العاجل وبعد حركة العدل والمساواة بعد توصلها إلى اتفاق للدخول في تفاوض مع الحكومة السودانية، سيأتي طرف ثالث ليبدأ التفاوض "واستطيع ان أقول إن الامور تمضي في الطريق الصحيح وهذا ليس مجاملة ، ولكن المعلومات التي وصلتني تؤكد وجود رغبة صادقة في السلام ، فهم يريدون التوقيتات وترتيبات ونحن الآن نعمل مع الأمم المتحدة لتوفير كل ذلك .
وعما إذا كان هناك سقف للتفاوض بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، قال السيد أحمد بن عبدالله آل محمود طلبنا منهما في الاجتماع إنهاء التفاوض في أقرب وقت حيث يتوفر الاستعداد للتفاوض، لكننا دولة مضيفة ونحاول منحهما الوقت الكافي بالشكل المنطقي والمعقول .. وقد أوضحنا للطرفين أن هناك التزامات أخرى منها برنامج لإعادة الإعمار في دارفور، فلا يمكن ان نترك الناس يعانون لفترة طويلة .. لكن من حق الطرفين المتفاوضين ان يأخذا وقتهما في التفاوض والنقاش والا يبخسا هذا الحق ، لكن عليهما أيضا الأخذ في الاعتبار معاناة الآخرين".
وأوضح ردا على سؤال أن من أهداف المفاوضات التوصل إلى بروتوكولات تلحق بوثيقة الدوحة .. مشيرا إلى أنه عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاقيات سيتم التوقيع على بروتوكولات إضافية بالوثيقة.
ونبه في هذا الخصوص إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي مظلة مفتوحة للجميع وهذا من أسرار نجاحها ودعم المجتمع الدولي لها لكونها وثيقة صدرت من أهل دارفور وأجمع عليها أهل دارفور وحتى الأحزاب المعارضة في السودان والنازحون واللاجئون والمجتمع المدني الذي عقدت له عدة مؤتمرات بالدوحة .
وحول التطبيق الفعلي لوثيقة الدوحة على أرض الواقع ، أكد السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ان الطرفين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة راضيان عن سير التنفيذ رغم ان التنفيذ الكامل للوثيقة لم يكتمل بعد .
وأشار إلى وجود بعض الشكاوى في بداية التنفيذ لكن في الأخير عبر الطرفان عن رضاهما لسير التطبيق الفعلى وقال"اعتقد ان الامور تمضي في طريقها الصحيح وهناك رضا من الطرفين وقد تحدثت معهما عندما سمعت بعض الامور والان سمعت منهما انهما راضيان وطبيعة الناس انهم يريدون ان يكون الشىء افضل وانا اتفهم ذلك ، واستطيع ان اقول ان نسبة كبيرة من الوثيقة تم تطبيقها واخرها هو تدشين مقر السلطة الاقليمية لدارفور في مدينة نيالا وقبلها بالفاشر وبدأت الامور تسير في طريقها الصحيح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.