أكّد النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أن البيان الصادر عنه بالأمس بخصوص الضبطية القضائية، لم يتضمن قرارا يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أنها هي الضبطية التي منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها لفئات أخرى في ظروف معيّنة. فيما قالت مصادر خاصة بقطاع الطيران المصري إن رجل الأعمال والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، بدأ جدياً الاستثمار في قطاع الطيران المصري قبل أسابيع.وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لالعربية.نت، أن الشاطر يبحث حالياً عن شراكة يتم من خلالها شراء 7 طائرات من شركة مصر للطيران التي تمتلك أسطولاً ضخماً ولا يعمل بما يتجاوز نصف طاقته منذ قيام الثورة.وقالت المصادر إن صفقة وشيكة كادت تجمعه مع رجل الأعمال القبطي ورئيس حزب مصرنا، رامي لكح، لكن فشلت بسبب خلافات حول الإدارة.وكان من المقرر للشركة الجديدة أن تسير خطوطاً من القاهرة إلى طهران والعكس، وخطوطا أخرى من القاهرة إلى أمريكا، والعكس، ووفقاً للمصادر فإن الشركة سوف تعتمد على خط القاهرة - طهران في تحقيق أرباح مرتفعة، خاصة بعد توجه الحكومة المصرية نحو تنشيط السياحة بين مصر ، أما الخط الخاص بأمريكا فإنه يأتي وفقاً لأبعاد سياسية. وصرح المستشار أحمد سلام- المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن الوزارة مازالت تدرس إصدار مشروع قانون لمحاكمة الرئيس والوزراء.وأضاف، أنه تتم دراسة مثل هذه القوانين الخاصة بمحاكمة المسؤولين في الدول الأخرى، لمعرفة الضوابط ونوع المحكمة التي تنظر القضية.وأشار، في تصريحات ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إلى أن ما تصدره وزارة العدل ما هو إلا أفكار وليس قوانين، مشددًا على ضرورة أن تتفق هذه الأفكار مع المعايير الدولية.ويعتقد الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية قبل عامين أن المصريين يجب أن يلتفوا حول الرئيس الإسلامي محمد مرسي وأن ينهوا التظاهرات العنيفة، بحسب ما قال امس محاميه فريد الديب.ونقل الديب عن مبارك أن مرسي، الذي اعتقل مرتين في عهد الرئيس السابق، هو الرئيس المنتخب والناس ينبغي أن تلتف حوله.وأضاف الديب في تصريحات صحفية مبارك حزين ومحبط بسبب التظاهرات العنيفة التي تشهدها مصر.وقال الديب إن مبارك يعارض التظاهرات العنيفة رغم اعتقاده بحق المصريين في التظاهر السلمي.وتابع أن مبارك مازال يعتقد أن من هاجموا أقسام الشرطة (أثناء الثورة) في العام 2011 كانوا بلطجية ومجرمين.فيما تواصلت أزمة نقص الوقود المحتدمة في مصر رغم تعهد وزير البترول بضخ كميات إضافية من الوقود وامتد تأثيرها لتصيب قطاع الصيد والزراعة جزئيًا.واشتدت أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات خلال اليومين الماضيين مما تسبب في شلل مروي في عدة مناطق مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وقطع طرق رئيسية وإضراب سائقي السيارات الميكروباص (حافلة نقل ركاب)، وتصاعد الأمر ليشهد اشتباكات بين سائقين وركاب احتجوا على مضاعفة الأجرة استخدمت في بعضها الأسلحة النارية وأسفرت عن سقوط جرحى.ففي محافظة الجيزة، جنوبالقاهرة، شهدت أغلب الميادين إضراب عدد من سائقي الميكروباص، وهو ما أدى إلى قطع الطريق باستخدام سياراتهم مما أدى لوقوع اشتباكات ومشاجرات فضلاً عن إصابة المنطقة بشلل مروري.وفي الشرقية، بدلتا النيل، شهدت 3 مواقف للسيارات بمدن الزقازيق وبلبيس والعاشر من رمضان إضرابًا نظمه سائقو الميكروباص استمر نحو نصف الساعة اعتراضًا على استمرار أزمة نقص السولار وارتفاع أسعاره بالسوق السوداء، وقاموا بوضع سياراتهم بعرض الطرق لمنع حركة السير.كما قام سائقو النقل الثقيل بقطع طريق مصر ? الإسماعيلية الصحراوى لفترة أقل من نصف ساعة للمطالبة بتوفير المواد البترولية.وشهدت أغلب مدن دمياط شمال القاهرة اشتباكات صباح امس بسبب طوابير الأفراد المنتظرين للسولار، أمام محطات الوقود، استخدمت في بعضها أسلحة نارية وأسفرت عن إصابة شخصين في أجزاء متفرقة من الجسم وتم نقلهما للمستشفى.كما قام أهالي مركز الزرقا بالمدينة بقطع الطريق الرئيسي ومنع سائقي الميكروباص من الخروج للعمل بسبب إعلانهم مضاعفة سعر الركوب متعللين بأزمة السولار.من جانبه قال الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس المصري، إن اقتراح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، بتولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة مازال قابلاً للمناقشة.وفيما يخص ملف أخونة الدولة نفى علي أن تكون مؤسسة الرئاسة قد تسلمت الملف الذي أشار إليه يونس مخيون رئيس حزب النور. وقال إنه يتضمن 13 ألف وظيفة إدارية عليا تم إسنادها لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.. غير أن مخيون رد على هذا النفي مشددا على أنه سلم الرئيس مرسي ملف الأخونة يدا بيد.وقال أيمن علي إن من لديه هذه المعلومات فعليه أن يتقدم بإعلان هذه الأسماء على الرأي العام لمحاسبة رئاسة الجمهورية والحكومة على هذه التجاوزات إذا كانت قد تمت.وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، امس، جلسة للنظر في ما تعرف بقضية الإخوان المسلمين المتهمين بمناهضة المبادئ الأساسية للدولة، حتى الثامن عشر والتاسع عشر من مارس الجاري.وخلال الجلسة الثانية انسحب محاميان من هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 96 متهما، حضر منهم جلسات المحكمة 84، بينهم 13 امرأة، بينما يلاحق القضاء 6 متهمين فارين في القضية ذاتها. وقرر القاضي مناقشة شهود الإثبات وطالبت النيابة العامة بتوفير خدمات صحية للمتهمين.وأنكر 12 متهما مثلوا أمام المحكمة للمرة الأولى التهم الموجهة إليهم، وطالبوا بالسماح لهم بالخروج بكفالة، كما رفضوا تهمة الهروب التي وجهتها لهم النيابة العامة وأصروا على أنهم كانوا على رأس عملهم في تلك الفترة.كما طالب محامو الدفاع الإفراج عن موكليهم بكفالة بحجة أن إجراءات القبض عليهم غير صحيحة كما يقول الدفاع.يشار إلى أن المحكمة كانت أجلت امس الماضي النظر في القضية التي يواجه فيها المتهمون تهما بمناهضة الحكم في دولة الإمارات، والترويج لأهدافهم كجماعة سرية. وفي السياق كشفت مصادر داخل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشوري أمس أن هناك خلافاً حول الخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للدستورية.وقالت المصادر إن الخلافات كانت حول إعداد مشروع جديد للانتخابات، أو الاكتفاء بتعديل جزئي لبعض المواد، والتي أثارت جدلا.وتتمثل المواد التي يرجح أنها ستشهد تعديلا المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر. والإشراف القضائي على انتخابات المصريين بالخارج، فضلا عن استثناء الجيش، وأوضحت المصادر أن الحكومة فضلت إصدار قانون جديد للانتخابات.قال صلاح عبدالموجود، عضو مجلس الشوري عن حزب النور السلفي، إن الأفضل إدخال تعديلات على المواد التي كانت قد شهدت خلافاً بدلا من مشروع جديد.وفي الاطار أغلق ضباط وعناصر الأمن في محافظة المنوفية - شمال القاهرة - مركزين للشرطة، في إطار مطالبتهم بإقالة وزير الداخلية.وقال مصدر محلي بمحافظة المنوفية أن المطالبة تاتي بسبب إدعاءات أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين ويزج بالشرطة في الصراع السياسي الدائر في البلاد. وأشار المصدر إلى أن عناصر الأمن أغلقوا المركزين بالسلاسل الحديدية ووضعوا حواجز حديدية أمامهما، فيما كتب بعضهم على الحواجز لا لوزير الإخوان، ولا لأخونة الداخلية، والشعب والشرطة يد واحدة. وأحبطت عناصر من الجيش المصري محاولة لتهريب بندقيتان وكمية كبيرة من الذخيرة وكميات من المواد المخدّرة ومن السلع والبضائع المُهرَّبة.وأشارت القوات المسلّحة المصرية إن عناصر من حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية تمكّنت من إحباط محاولة لاختراق عربة دفع رباعي من دون لوحات، خط الحدود الدولية بمنطقة (علم الخيام) بعد تبادل لإطلاق النار مع المتسللين.
