واصل مولانا معتصم تاج السر قاضي محكمة الخرطوم شمال النظر في قضية المتهمين بتهريب سلاح من مدينة القضارف حيث تمت مناقشة الاتهام من المستشار عمرو الطاهر وكيل نيابة أمن الدولة للافادات التي وضعها المتحري علي منضدة المحكمة الوقرة. حيث وجه له سؤالاً حول تفتيش الدكان مفاده اين كان المتهمون وقتها. وجاء رد المتحري علي النحو التالي : أنه وحسب التحري كانوا موجودين داخل الدكان لحظة التفتيش. واستمر ممثل الاتهام في طرح الاسئلة ما مصدر السلاح ومن اين قادم والى واين؟ فرد عليه مؤكداً ان مصدر السلاح مدينة القضارف وكان يفترض ان يرسل الى القلابات السودانية ومنها الى القلابات (الحبشية)، ولم اتحري من مصدر السلاح من اين قاموا بشرائه. ولم اتحري عن سعره وبيعه. فيما تمت مناقشة المتحري من قبل ممثل الدفاع ميرغني علي بخيت عن المتهمين وسؤال المتحري عن الفترة الزمنية التي فتح فيها البلاغ؟ فقال المتحري : البلاغ تم فتحه يوم 29/11/2012م ولحظة التفتيش انا لا اذكر اذا كان هنالك بلاغ مفتوح ام لا لانني لم اتحري مع الشاكي او شهود الاتهام. ولكن المبلغ في اقواله افاد بأنه كان في امر تفتيش. واستطرد ممثل الدفاع في الاسئلة للمتحري هل تم عمل قائمة او محضر للمضبوطات؟ فذكر المتحري في رده عليه بأنه لم يتم عمل قائمة او محضر للمضبوطات كما لا يوجد شهود محايدين ولكن الشاكي والشهود اكدوا بأن المتهمين يعملان في الدكان بينما المتهمين انكرا عملهما في الدكان. وفي سؤال اخر من ممثل الدفاع هل تحريت من واقعة المتهم الثاني ان كان لديه دكان مقارب لمكان المتهم الهارب ام لا؟ فرد المتحري بأنه لم يتحري في تلك الواقعة اذا كان المتهم الثاني ذكر بأنه في بعض المرات يستلم مفتاح الدكان من المتهم الهارب بغرض تسليم (الفراشات للملح). وبسؤال ممثل الدفاع علاقة المتهمين بالسلاح الذي وجد داخل الدكان شنو؟ فرد المتحري بأنه لم يتحر عن ما اذا كان الاسلحة المعروضات تخص المتهم الهارب لوحده ام معه المتهمين ولكن تم قبضهما داخل الدكان وذلك من خلال التحري. وبهذا رفعت الجلسة على ان تعاود في اوائل الشهر المقبل باذن الله تعالى لمواصلة السير في الدعوى.
