كشفت السيدة أم سلمه محمد عبدالقادر زوجة ضابط الشرطة السابق التطورات الجديدة في الدعوي الجنائية التي رفعتها قبلاً ضد طبيب شهير وطبيبة معروفة في خطأ طبي حيث أمرت النيابة المختصة بالقبض علي الطبيب واستدعاء الطبيبة للتحري معهما في الاتهام المنسوب لهما من الشاكية. فيما أكدت المريضة المتضررة أنها عاشت أياما عصيبة ظلت من خلالها تعاصر الألم والجراح الحادة جراء نسيان قطعة شاش داخل بطنها لمدة ثلاث سنوات نتج عنها إزالة جزء كبير من الأمعاء الدقيقة والغليظة بحسب ما جاء في التقرير الطبي الصادر من مستشفي الرباط الجامعي بتاريخ 24/4/2011م. وقالت : عندما شعرت بالمرض والألم لم يكن أمامي بداً سوي أن أسعف نفسي للطبيب المختص حتى يضع حداً للمعاناة التي أعانيها والتي بموجبها أجد الإجابة الشافية للأسئلة التي تختلج في أعماقي كما أنني ابحث عن مرفأ الأمان الذي أضع به حداً للخوف الذي يقودني نحو المصير المجهول الذي أفرزته نتائج التشخيص الخاطئ للمرض فأول طريق للعلاج لم يكن بالصورة الصحيحة وبالتالي أصبحت حياتي عبارة عن جحيم لا يطاق. وأضافت بحزن : ومن هذه المأساة التي أعيشها منذ حدوث الخطأ الطبي وحتى الآن أعيش كل لحظة من هذه المأساة بمشاعر خليط ما بين الأمل واليأس اللذين أفكر في إطارهما وأنا ابكي دماً جراء الأزمة الإنسانية المفاجئة التي عرضني لها من اجروا لي تلك العملية الجراحية فقد دخلت المستشفي بغرض الإنجاب فخرجت من هناك بألم حاد أدي إلي إجراء المزيد من العمليات الجراحية ..هكذا أغادر الأمكنة بدموع الحيرة والحزن وعلامات الدهشة التي تجلت في التقرير الطبي الصادر من مستشفي الرباط الجامعي بتاريخ 24/4/2011م والذي حوي على ما يلي :- (المذكورة أعلاه حضرت إلى مستشفي الرباط الجامعي يوم 22/2/2011م وكانت تعاني من ألم في البطن وإمساك واستفراغ مستمر وبعد إجراء الفحوصات تم تشخيص الحالة كانسداد بالأمعاء الدقيقة وكانت المريضة قد ذكرت أنه أجريت لها عملية ولادة قيصرية وإزالة رحم بسبب نزيف قبل حوالي ثلاث سنوات ومن ثم ذكرت أنه أجريت لها عملية إزالة مبيض ثم عملية إزالة مرارة خلال عام 2010م ووفقاً لذلك تم إجراء عملية جراحية يوم 24/2/2011م وقد وجد أثناء العملية التصاق بالأمعاء وناسور بين الأمعاء الدقيقة والغليظة كما تم إزالة شاشة من داخل الأمعاء الدقيقة والغليظة بسبب الالتصاق مع إعادة توصيل الأمعاء الدقيقة والغليظة أما مقاس الشاش فهو 20سم×20سم ثم خرجت المريضة من المستشفي يوم 31/3/2011م وهي تحت المتابعة بالعيادة المحولة وتم تحرير هذا التقرير بناءً على رغبتها ووقع عليه الطبيبان إيهاب عبد الرحيم محمد أحمد ومحمد يس استشاريي الجراحة . لم تستوعب المريضة نتيجة التشخيص الذي صدمت علي أثره صدمة قوية جداً ومدهشة في نفس الوقت لأنها كانت بعيدة عما ذهب إليه الأطباء حيث قالت : أصبت بالرعب بسبب ذلك التشخيص الخاطئ الذي كشف مدي القصور الذي جعلني أعيش في مأساة حقيقية توجهت بها إلي منزلي متألمة للدرجة التي أبكي فيها يومياً للواقع المذري الذي أضحيت أركن له وبدأت حالتي الصحية تسوء يوماً تلو الأخر وبسرعة فائقة إلي جانب أنني كنت اعتصر الألم بقلب يملأه الحزن فقبل التشخيص لم أكن أعاني من أي مرض، وكل ما اشعر به ناتج عن الحمل بالمقابل هي مأساة يروح ضحيتها الكثير من المرضى نسبة الي الصمت الذي تتم ممارسته من بعض المرضي الذين تحدث معهم مثل هذه الأخطاء الطبية. وقدمت قضيتها على النحو التالي : أبلغ من العمر (43 عاماً) متزوجة من ضابط شرطة متقاعد ولدي من البنات أربع ما حدث هو أنني في العام 2008م كنت حبلى في الشهر الثالث وأتابع مع الطبيب المختص وما ان أتممت الثمانية أشهر إلا وداهمتني الملاريا فما كان إلا وذهبت إلى أقرب مركز صحي تم حجزي به وعندما جاءت عيادة الدكتور المشرف على حالتي سلمت إليهم فقالوا إن الجنين متوفى ليتم إدخالي غرفة العمليات الجراحية بالمستشفي المشكو ضدها وكان أن بقيت على خلفية ذلك سبعة عشر يوماً من تاريخه ثم خرجت وأنا أعاني من الألم ثلاثة أشهر متصلة دون انقطاع الشيء الذي حدا بيَّ عمل موجات صوتية لمعرفة الأسباب فاكتشفت أنهم استأصلوا الرحم دون علمي أو علم زوجي فلم يكن أمامي بداً سوى العودة إلى الأطباء الذين سألتهم لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا : من أجل إنقاذك فقلت : الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى ولكن مازال الألم مستمراً وكانوا يعطوني حقناً مسكنة وحبوب لم تفعل شيئاً فقلت في غرارة نفسي لماذا لا اعرض نفسي على أطباء آخرين وكان أن عرضت نفسي عليهم وأشاروا إلى أن الألم ناتج من الاستئصال للرحم ولم اكتف بذلك إنما انتقلت إلى مستشفي الشرطة الذي أجروا ليّ فيه رنيناً مغنطيسياً أكدت نتائجه بحسب ما جاء في التقرير الطبي سالف الذكر. وقالت أم سلمة : ورغماً عن العمليات الجراحية التي أجريت ليّ اتهموني بالسرطان الذي بعت على أثره أثاثات منزلي وشددت الرحال إلى العاصمة المصرية القاهرة التي أكد ليّ فيها الأطباء أنني غير مصابة بالداء الذي أشار به الأطباء السودانيون وقالوا إن كل ما في الأمر إشكالية في المصارين وما عليّ إلا أن آتي إليهم مرة ثانية بعد ثلاثة أشهر لإجراء العملية الجراحية التي وصفوها بالصعبة مشترطين عليّ إحضار زوجي بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها وعندما عدت إلى الخرطوم أجريت ليّ عملية جراحية بمستشفي الشرطة استخرجت فيها قطعة شاش كبيرة من بطني وهي التي تسببت في تقطيع الأمعاء الدقيقة مما أدى إلى استئصال جزء منها الأمر الذي أقعدني عن الحركة فالشاشة ظلت داخل بطني ثلاث سنوات إلى أن بني فيها اللحم نتيجة الخطأ الطبي الفادح الذي قاد إلى أن افقد المرارة التي اتضح أنها سليمة ومن هنا رفعت شكوى إلى مجلس التخصصات الطبية ولكن دون جدوى فأحسست بالظلم والإجحاف في حقي خاصة وأنني فقدت الرحم والمبيض وما عرضني إلى الأذى الجسيم ما يجعلني اطرح سؤالاً في غاية الأهمية ما هو دور المستشفي المشكو ضدها ؟ الإجابة عندي ببساطة وجود خطأ طبي يشكل في القانون جريمة. ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما تجيب عليه ام سلمة قائلة: وبما أنني أحمل كل الأسانيد الحافظة لحقوقي لجأت إلى نيابة الخرطوم شمال ورفعت عريضة دعوى جنائية بالرقم 5345/2012م تحت المادة (74) من القانون الجنائي وبالتحري معي شطب البلاغ فقمت باستئنافه لدى مولانا عبدالخالق محجوب الحسن وكيل النيابة الأعلى – محلية الخرطوم والذي أصدر قراره بتاريخ 12/6/2012م وجاء في حيثيات القرار أنه تقدمت الأستاذة ثريا عبدالله بالإنابة عني في البلاغ بطلب استئناف لقرار السيد وكيل أول النيابة والذي قضي بشطب الدعوى تأسيساً على مدنية النزاع وقد سببت المحامية الاستئناف على أن الإهمال الطبي الفاحش يعد مخالفة للمادة 74 من القانون الجنائي وقد جاء بعدة أسانيد في ذلك الشأن .. القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 22/5/2012م وعلمت به واستلمت صورة من القرار بتاريخ 31/5/2012م والاستئناف قدمته بتاريخ 3/6/2012م لذا تم قبوله لوروده داخل القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً وبمراجعة المحضر وجد أن التحري لم يكتمل بالصورة المطلوبة حيث لم يرفق تقرير فني من جهة مختصة لتحديد وجود الخطأ الطبي ومدى جسامته حيث أن المجلس الطبي هو الجهة المختصة بتحديد ذلك فيما نجد أن إفادة المستشفي التي باشرت علاجي لا تفيد وحدها في تحديد المسئولية كما أن التحري لم يتم مع الطبيب المعالج (المشكو ضده ) والذي بدوره أجرى ليّ العملية الجراحية محل البلاغ وبالتفصيل اللازم وهذا مقصود في التحري وأشار وكيل النيابة الأعلى إلي أن قرار وكيل أول النيابة قرار متعجل لذلك قرر هو قبول الاستئناف وإلغاء قرار وكيل أول النيابة والقاضي بشطب الدعوى على أن تستكمل التحريات وفقاً لما جاء بحيثيات هذا القرار ثم يتم تقييم البلاغ بواسطة وكيل النيابة المشرف على التحري. واستطردت : بالرغم من إصراري المضي قدماً في الخطوات القانونية إلا أنني أجد الكثير من العراقيل التي لم اعد قادرة على احتمالها علماً بأنني مريضة لم ترتاح من الألم إلا بعد استخراج قطعة الشاش التي فرضت عليّ نوعية معينة من الطعام الذي أرشدتني له البروفيسور اميمة محي الدين صابر والمتمثل في الدجاج والسمك والأرانب والحمام والبطاطس والبامبي والدخن والأرز وإلى اخره وهي جميعاً لا قبل ليّ بها مالياً سوى الأرز الذي أتناوله في وجباتي الثلاث لأن قطعة الشاش قطعت الأمعاء الدقيقة ولكي آتي إليك لإجراء هذا الحوار كان لابد ليّ من الصيام في اليوم السابق لأنني لو أكلت أو شربت سأحتاج إلى أن ادخل الحمام دعك من هذا كله فأنني أوقفت العلاجات المقررة ليّ في هذا الإطار وذلك يعود إلى عدم امتلاك المال الذي يمكنني أن اصرف به الروشتة الطبية فأنا يفترض أن آخذ حقنة يومياً تبلغ تكلفتها أربعون جنيه بالإضافة إلى الحبوب وزيت الزيتون والنرجين فمن أين اشترى كل هذا مع التأكيد أن زوجي ضابط شرطة متقاعد عن الخدمة ... ماذا اعمل بربكم أفيدوني .. أرجوكم ما هو الحل لإيقاف معاناتي طويلة الأمد ؟ ومضت : وعندما منحني المحامي العام لجمهورية السودان الإذن بمقاضاة المستشفي بتاريخ 19/1/2012م إذ تمت مخاطبتي كما يلي: ( الموضوع : إنذار بموجب المادة (33) (4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وفقاً لعريضة الإنذار المقدمة مني بتاريخ 12/10/2011م ولكن وقف في طريقي المال الذي سأباشر به الدعوى القضائية وبالتالي اتبعت كل الطرق القانونية بما في ذلك وكيل نيابة الخرطوم شمال الذي طالبه مستشاري القانوني بإحالة المادة 147 إلى المواد 127، 141، 142 من القانون الجنائي لسنة 1991م وأوضح له أنني أدخلت المستشفي (المشكو ضدها) بغرض العلاج إلا أنها لم تأخذ الحيطة والحذر اللازمين تجاهي وإنما قامت المستشفي بتوليدي في الشهر الثامن ونتج عن ذلك وفاة جنيني وهذا يؤكد توافر أركان المادة 137 من القانون الجنائي لسنة 1991م بدليل أن وفاة الطفل كانت بعد يومين من الولادة وان دل هذا فإنما يدل على توافر ركني الجريمة ولا إعمال لنص المادة 137 من القانون الجنائي ولاحقاًَ أجريت ليّ عملية جراحية بناءً على خطأ طبي فادح وهو وجود قطعة شاش داخل بطني تسببت في وجود مضاعفات حادة أدت إلى استئصال جزء كبير من الأمعاء والشيء الذي أقعدني عن الحركة وهذا يؤدي لأعمال نص المادة 141 من القانون الجنائي خاصة وأنني فقدت المرارة واتضح لاحقاً سلامتها. وأردفت : وهنا توافرت عدة بيانات مبدئية ضد المستشفي بشهادة الأطباء الذين قاموا باستخراج قطعة الشاش من بطني والمستندات المرفقة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك سلامتي من الأمراض التي اتهمت بها وأجرى ليّ في إطارها العمليات الجراحية التي أفقدتني جزءا من أعضائي بل ذهبت مني 70% من حياتي وأنا الآن أعيش بدون رحم ومرارة وجزء كبير من الأمعاء وكل ذلك ليس له ما يبرر إزالته إضافة إلى فقدان جنيني وأن كنت اسلم بان الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولكن ما تعرض له طفلي كان بسبب الإهمال والدليل على ذلك إدعاء المستشفي موت الجنين وصدور شهادة الوفاة من المستشفي إذ أنها تؤكد حياة المولود ووفاته بعد الولادة لا قبلها وذلك بناء على تقرير مركز المعلومات الصحية بتاريخ 15/5/2012م إذ قال إن سبب الوفاة المرض أو الحالة التي أدت مباشرة إلى الوفاة قصور في التنفس بسبب أو نتيجة للخدج الشديد والأسباب السابقة في حالات مرضية إن وجدت مما أدي إلى السبب أعلاه مع ذكر السبب الأصلي أخيرا الولادة المبكرة وهناك حالات مرضية أخرى هامة ساعدت على الوفاة ولكن ليس لها علاقة بالسبب أو الحالة التي أدت إليها وهي نقص الوزن عند الولادة ..والخ. وبحزن عميق قالت : أشارت التحاليل الخاصة بالخلايا المسحوبة بالحقن بإرشاد الأشعة المقطعية التي أوضحت أن هنالك ورم كيس غددي في الجانب الأيمن مجهرياً فيما يوجد تجمع خلايا تحتوى على كمية كبيرة من السيتوبلازم (السائل الخلوي) الذي يحمل اللون الأزرق الداكن مع نوايا كبيرة ونسيج كروماتيني مترهل فكانت الخلاصة سوائل خبيثة مسحوبة في منطقة فوق العانة وورم خبيث. وعن حياتها بعد هذا الخطأ الطبي قالت : هل تصدق أنني ما أن أصحو من النوم إلا أضع الحلة المليئة بالأرز على النار حتى يتسني ليّ تناول الثلاث وجبات للدرجة التي تأقلمت فيها بناتي على هذا الواقع المفروض عليهن فرضاً ضف إلى ذلك فالشراب عبارة عن زيت الزيتون والنرجين فأنا قبل هذا الانتكاسة لم يكن هذا الباب يدخلني لأنني لو أكلت أو شربت خلاف ما ذهبت إليه آنفاًَ أتعرض إلى الألم الفظيع الذي لا احتمله مع ضعف المناعة في جسمي وذلك نتيجة العمليات الجراحية المتتالية التي أدت إلى إزالة الأمعاء الدقيقة والغليظة مما يعني أنني أعيش مدي الحياة على الأرز وزيت الزيتون والنرجين وبالمقابل تم منعي من تناول الألبان والاكتفاء بلبن الأطفال وعدم التعاطي مع لحم البقر والضأن والخبز ولا ملاح اخضر أو أي نوع من الأطعمة التي يتناولها الناس في حياتهم اليومية من أجل التغذية وأيضاً ممنوعة من شرب العصائر على اختلاف أنواعها ضف إلى القهوة مع السماح بشرب الشاي الأحمر والأخضر والجنزبيل. وتشير إلى أنها عائشة على هذا النظام الغذائي منذ ان تم استخراج قطعة الشاش من بطني والتي كنت على ضوئها ابقي في المنزل أسبوعا ثم انتقل إلى البقاء شهرا في المستشفي. وهكذا كانت الحمي لاتفارقني على مدار ال 24 ساعة ولم أكن ادري ماذا افعل في ظل هذا الظلم الذي تعرضت له جراء خطأ طبي لا ذنب لي فيه سوي أنني وثقت في الطب السوداني رغما عن إيماني القوي بأنه قضاء وقدر ولكن كون أنهم ينسون قطعة شاش داخل بطني 20 سم × 20 سم فهذا هو الذي استدعاني للجوء إلى السلطات المختصة حتى أرد حقوقي كاملة لا منقوصة إلا ان الإجراءات لم تمض إلى الإمام. وحول إحساسها بالتحول من الحياة الحرة إلى الحياة المقيدة قالت: تخيل انني عندما استؤصل لى الرحم كان عمري آنذاك (39 عاما) فكم طفلا كنت سأنجبهم إلى هذه اللحظة وخلاف ذلك فإنني لا استطيع تناول الطعام مع الأصحاء لأنه لا يمكنهم البقاء على الأرز فقط ضف إلى ذلك أنهم اتهموني بالسرطان وبالتالي إحساسي بالحزن فالخطأ الطبي لم يكن في عملية جراحية واحدة إنما في ثلاث عمليات أجريت لي في فترة زمنية متقاربة مما سبب لى عاهة مستديمة فلم أجد أمامي بداً سوي الاستسلام ولكن سأعمل جاهدة من أجل ان أرد حقوقي المهدرة من الجهة التي أوصلتني إلى هذه المرحلة المتأخرة جدا ..المرحلة التي جعلت جسدي خاليا من كل عناصر المقاومة لأنني كنت طريحة الفراش خمسة عشر.
