سادت حالة من الرضا الشارع السعودية نتيجة الحملة التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات التابعة لوزراة الداخلية والهادفة لتنظيم سوق العمل في السعودية ومكافحة العمالة الغير نظامية. وأكد المستشار في مكتب وزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح أن الحملة حققت الكثير من الأهداف ويطالب باستمرارها، مشيرا إلى أنها "تأخرت حتى زادت فوضى العاملة والتستر لدرجة أنها عطلت حتى السعودة بشكل ملحوظ". 1.700 ألف متضرر سعودي وأشار المصيبيح أن تأخر الحملة "تسبب في بقاء أكثر من مليون و300 الف فتاة سعودية دون عمل وقرابة 400 الف شاب"، وأضاف "نحن الأن نطالب بأن تستمر الحملة فخطوة وزارة العمل والجوازات خطوة مميزة جدا وسببت رضى كثير للمواطنين والمقيمين النظاميين". ويتابع المصيبيح "بحكم عملي في اختبارات القدرات، (قياس) تقدم لاختبارها هذا العام 600 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة، وهؤلاء سيتخرجون بعد أربع سنوات، وهذا يدل على أن لدينا عددا هائلا من الشباب والشابات بحاجة لفرص عمل، واستمرار العاملة السائبة وعدم الانضباط في نظام الهجرة كما في كل دول العالم سيؤثر عليهم مستقبلا". ويشدد المصيبيح على أن كل دول العالم تطبق قوانين عمل صارمة ومن حق السعودية أن تنظم سوقها الداخلي، ويضيف "في كل دول العالم هناك انظمة عمل صارمة وقاسية ولا يستيطع العامل تجاوزها". وقال أن "وجود العمالة الغير نظامية يؤثر على سوق العمل للجميع وعلى جودة هذا السوق ويتسبب في انتشار الفساد في البضائع". غياب الحرص على المصلحة العامة وحذّر المصيبيح من بعض رجال الأعمال الذين لا يحرصون على المصلحة العامة وتتغلغل فيهم الماديات والبحث عن الربح التجاري، دون فتح المجال لأبناء الوطن في العمل. وأشار الدكتور المصيبيح إلى التسهيلات التي يحصل عليها رجال الأعمال في السعودية، من كهرباء وماء ووقود بأسعار رخيصة، ومع ذلك لا يريد أن يوظف شاب سعودي وأن فعل فهو براتب قليل وبلا حوافز وهذا بلا شك أدى لما نجده الآن". ويقترح الدكتور المصيبيح دمج الوزارات المعنية بالتوظيف لتسهيل مهمة إحلال العمالة الوطنية في الوظائف، ويقول "حل مشكلة العمالة السائبة لابد أن تكون جهة العمل في الدولة جهة واحدة عن طريق ضم وزارة العمل لوزارة الخدمة المدنية وتكون وزارة للقوى العاملة ويكون نظام العمل واحد في الجهتين". واستنكر المصيبيح التفرقة بين الموظف الحكومة حيث يتمتع بالمرونة في أوقات العمل والإجازات الطويلة، "بينما موظف القطاع الخاص يعاني من الضغوط العملية والعمل لساعات طويلة وحتى في يوم الخميس، لابد أن يكون نظام العمل في المكانين واحد". تنظيم داخلي سيادي ومن جانبه يشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله العسكر، على أن الحملة جاءت لتحقق أهداف مهمة مطالبا هو الأخر بأن لا تكون مقننة بوقت محدد. ويقول ل"العربية.نت" في نظري أن الحملة تأخرت، كان يجب أن تبدأ منذ فترة أطول، وأرجو أن تستمر لأن السوق السعودية أصبحت مختطفة من قبل العمالة الغير نظامية، فلا توجد سوق في العالم تعاني من وجود أكثر من 4 ملايين عامل غير نظامي كما يحدث في السعودية، معتبرا أن المملكة تعاني تخبطا عماليا غير موجود في أي مكان في العالم". ويتهم الدكتور العسكر القطاع الخاص بالتسبب في الفوضى الحالية إلى جوار التهاون في تطبيق القرارات ذات الصلة، ويقول "ما يحدث هو مسئولية مشتركة بين جشع التجار وبين التهاون والتكاسل في تطبيق الأنظمة التي صدرت من المقام السامي أو الوزارات المعنية أو اللجان التشريعية في مجالس الشورى و الوزراء". وقال العسكر أن "ما يحدث هو تنظيم داخلي يقع ضمن حقوق الدول السيادية التي من حقها تنظيم سوق العمل فيها ومن حقها أن تنتبه للبطالة بين الشباب فالأجراء الأخير سيساهم في خفض نسبة البطالة". وعلق الدكتور العسكر "بعض رجال الأعمال يستخدمون العمالة الوافدة على السعودي وهناك أعمال بالكامل في يد غير سعوديين ويتم التستر عليهم"، ويتابع "ما حدث الآن خطوة في الطريق السليم، والمواطنين يطالبون بأن تستمر دائما، لأنها تسهم في إنقاذ أبناء الوطن من البطالة". ووجه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم السبت كلا من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام.
