لو كان من بين هياكل الحكومة وزارة أو جهاز مسؤول عن مراقبة ومراجعة الأسواق، وضبط أسعارها، لكان ذلك أفضل ألف مرة للمواطن السوداني من عشرين وزارة (لافّة في الفاضي).. تستهلك المال العام ولا تنميه. { ماذا تفعل وزارة الثروة الحيوانية.. مثلاً؟! يستطيع تجار المواشي تصدير ملايين الرؤوس من الخراف والأبقار والإبل عبر نوافذ البنوك والجمارك والموانئ، دون حاجة إلى وزارة لا تحسن إدارة وتنمية وتطوير صادرات السودان الحيوانية. { ماذا تفعل وزارة الزراعة إذا كان الإنتاج الزراعي يتراجع كل موسم؟! لقد أطلق الإنجليز سراح بلادنا قبل نحو (ستين عاماً) من الزمان، وقبل أن يغادروا تركوا لنا مشروع الجزيرة بمساحة تزيد عن (2) مليون فدان، تجري فيها المياه من أعلى إلى أسفل، رياً طبيعياً منساباً من خزان سنار وإلى "بتري" على تخوم ولاية الخرطوم!! { فشلت وزارة الزراعة والري في مهمة محدودة وصغيرة، وهي مراقبة ومتابعة توزيع المياه في هذا المشروع، وتنويع محاصيله وزيادة صادراته لرفد الخزينة العامة بالنقد الأجنبي، كما كان الحال منذ ثلاثينيات القرن المنصرم!! { ما قيمة وأهمية وزارة الزراعة إذا كنا نستورد الكثير من أنواع الخضروات ومعظم الفواكه؟! { الحكومة - أيّة حكومة - مهمتها في الأساس تنظيم وتوفير الخدمات للناس، ومعاش المواطن هو أهم الخدمات.. مأكله ومشربه وعلاجه، فإذا ارتفعت أسعار المأكل والمشرب والعلاج أضعاف متوسط دخل الفرد، فهذا يعني أن الحكومة فشلت في (التوفير) و(التنظيم)، والنتيجة النهائية تفيد بالفشل العام موزّعاً على (كم وعشرين) وزارة !! { كل الوزارات يفترض أن تتوجه ناحية المواطن في ما يلي تخصصاتها، فالثروة الحيوانية لا ينبغي أن تكون مهمتها التنظير والمكاتبات بين الداخل والخارج والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات، بل البحث والتنفيذ في المقترحات الكفيلة بتخفيض أسعار اللحوم لتصل إلى متناول أيدي المواطنين بأدنى تكلفة. { أمّا وزارة الزراعة فالأنفع للناس أن تهتم بعض إداراتها بإغراق الأسواق بالخضروات والفواكه بكافة الوسائل والاتصالات، وترتيب سد النقص في مواسم محددة، بالإشراف على عمليات النقل بين الولايات لطرح المنتجات الزراعية (عندما تشتكي أسواق الخرطوم من انعدام البطيخ - مثلاً - يكون متكدساً وبكميات وافرة في بعض أرياف جنوب دارفور)!! { إذا لم تهتم الوزارات بمعاش الناس، فما فائدة كل هذا الزخم والزحام؟! { هناك وزارة تحمل اسم (شؤون المستهلك) ضمن أعباء (وزارة المالية) في بعض الولايات، والواقع أن انشغالات (المالية) بالإيرادات وفرض الرسوم يمنعها من الاهتمام بالشق الثاني والأهم (شؤون المستهلك). { المواطن.. أو المستهلك هو (الغائب ديمة) في اهتمامات حكومة السودان، ولهذا فإن صاحب أي مطعم، أو مستورد أي سلعة.. يفرض - مثلما تفرض الحكومة - ما يناسبه ويناسب مستقبل أولاد أولاده من أسعار!! { وجمعة مباركة.
