كشف " عمر احمد محمد " المدعي العام لوزارة العدل عن رفع الحصانة عن " صلاح قوش " المعتقل على ذمة المحاولة التخريبية ، بعد مخاطبة احمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني " البرلمان " الذي وافق على رفع الحصانة . وقال عمر في تصريح محدود امس الثلاثاء ، " إن قوش يحاكم الآن وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية " ، منوهاً إلى انه قضيته أحيلت إلى لجنة تحقيق شكلها وزير العدل برئاسة المستشار العام كمال صالح وعضوية عدد من المستشارين من بينهم الشرطة والجهاز ، وأشار إلى أن اللجنة تعمل وفقاً لسلطات وزير العدل والآن باشرت أعمالها وتم تسليم المتهمين إلى اللجنة التي آلت إليها صلاحية مقابلة المحامين والاستماع لآراء المتهمين . وقطع عمر بأن اعتقال قوش والذين معه الآن وفقاً للقانون الجنائي وليس قانون الأمن الوطني ، وأبان عمر أن اللجنة ستبدأ بالتحقيق حول الوقائع وبعدها تقييمها ومعرفة ما إذا كانت تتوافر فيها بينة أو أي جريمة تشكلها هذه الوقائع ، موضحا ان المعتقلين ليس ضدهم أي تهم وإنما ادعاء بالمشاركة التخريبية تخضعه اللجنة إلى تحقيق ومن خلاله توجه التهم لهم أو لا توجهها ، وأضاف : " إذا وصلت لجنة التحقيق إلى أن قوش بريء من حقها أن تطلق سراحه ولكن من شروط إطلاق سراح أي متهم اكتمال التحريات . صحيفة اليوم التالي
