أكد د.عبد الرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم ان ابواب الولاية مفتوحه للحوار والتفاوض حول اى نزاعات فى الأراضى ورفض أى ممارسات لا قانونيه خاصة وإن وزارة التخطيط والبنى التحتيه تخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للنظر فى قضايا المواطنين بالاضافة الى وجود قسم خاص بمكتب الوالي لتلقي التظلمات ولو إستدعى الأمر تدخل الوالي المباشر ، موجهاً نداءً لكل المواطنين الذين يعتقدون أن لديهم قضايا مشابهة باللجوء للوسائل القانونية دون اللجوء الى التصعيد الذى تقوده المعارضة باستغلالها لمطالب المواطنين وحشدها للكوادر من غير المنطقة المذكورة، كما حدث فى حالة أم دوم يوم الجمعة الماضية والجريف شرق يوم أمس لاحداث الوقيعة ما بين الشرطة والمواطنين وأن هذا المنهج سيواجه بكل وسائل الحسم اللازم دون المساس بعدالة قضايا المواطنين إن وجدت كالتظاهر والاحتجاج او غيره كما أن الخروج للشارع بهدف الضغط لنيل الحقوق لا يعنى أن السلطات ستستجيب للضغوطات الآ إذا كانت هنالك حقوق عادلة . وكان الإجتماع الموسع الذى إنعقد برئاسة الولايه وإستمر حتى ساعه متأخره من ليلة أمس برئاسة والى الخرطوم وبحضور الأستاذ محمد الشيخ مدنى رئيس المجلس التشريعى وصاحب مبادرة نزع فتيل الأزمه الخليفه الطيب الجد ودبدر وعدد من وزراء الولايه ومعتمد شرق النيل كما حضر الاجتماع ممثلين لأهالى ام دوم قد أكد على مبادئ اساسيه والتزامات أبرزها الالتزام بازالة كل اشكال التوتر واتباع الوسائل الرسميه والقانونيه لمعالجة جذور النزاع . واكد الوالى ان الولاية تتبع سياسه واضحه تقوم على الإعتراف بالحقوق التاريخيه لسكان المناطق القديمه وكونت لجنه برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدنى رئيس المجلس التشريعى لولاية الخرطوم لتقييم اراضى هذه المناطق وإن هذه اللجنه كانت فى طريقها لتولى ملف تقييم اوضاع أم دوم إعترافاً بحقوقهم غير أن الاستعجال والتعبئة السالبة أدت الى هذه الأحداث المؤسفة . كما إستمع الوالي بصبر شديد لوجهة نظر الأهالي فى حقوقهم فى الأراضي وإن كان معظمها يتفق مع رؤية لجنة المعالجة التى يرأسها الأستاذ محمد الشيخ مدني وخرج الأجتماع بتوفير المساحة المستحقة لمواطني أم دوم حسب تقدير وزارة التخطيط العمراني ولجنة محمد الشيخ مدني كما ألتزم الوالي بتسريع التحقيق المستقل فى الأحداث مع إلتزام المواطنين بالقانون وعدم اللجوء لوسائل التعبير الضارة . وفى تطور ذي صلة ثمن والي الخرطوم البيان الذى صدر من أهالي أم دوم عقب الأجتماع ورفضوا من خلاله أي محاولات للزج بقضيتهم لاغراض سياسية وترحيبهم كذلك بمقترحات الحلول التى قدمتها الولاية لمعالجة قضية الأراضي.