بحسب مصادر فإن وزارة الداخلية رفعت الحصانة عن «9» نظاميين من بينهم ضابط وعدد من أفراد الشرطة، وفيما اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية بشأن رفع الحصانة عنهم قادت التحريات إلى أن متهمين اعتدوا على متهم محتجز، حيث وجد مشنوقاً بحراسة محلية الكاملين بولاية الجزيرة.وأبلغت مصادر عدلية «الإنتباهة» موافقة وزارة الداخلية على رفع الحصانة عن منسوبيها رسمياً، وأشارت إلى تدوين بلاغات في مواجهة المتهمين تحت المادتين «21» و «130» من القانون الجنائي المتعلقتين بالاشتراك في القتل العمد، وأفادت مصادر أن الحادثة وقعت في أغسطس من عام 2011م صحيفة الإنتباهة