هل تفلح بورصة نيالا فى اقناع المستثمرين فى الداخل والخارج للاستثمار عبر موقعها نيالا، ومن خلال تصفح عرض المنتجات والمحاصيل الزراعية عبر الانترنت والقدوم عمليا للولاية، فى ظل الاوضاع الاستثنائية التى تمر بها، لاسيما ان هنالك منتجات زراعية ومحاصيل نادرة تتميز بها دارفور وتنتجها بكميات كبيرة فى مواسم تختلف في توقيتها عن جميع أنحاء العالم. مدير بورصة نيالا محمدين سليمان في مستهل بحثنا عن الإجابة للسؤال أعلاه، قال إن المغريات للاستثمار فى دارفور متوفرة، لاسيما ان هنالك اراضي بكر لم تستغل حتى الآن، وان المنتجات الزراعية والغابية والحيوانية بدارفور لا يوجد منافس لها بالسودان والعالم، اذا وجدت الاستغلال الامثل من قبل الدولة، ووضعتها ضمن اولوياتها من خلال تقديم الدعم والمساعدة لحكومة الولاية والمستثمرين. واشار محمدين الى ان الدخول فى مصاف البورصات القومية والعالمية لم يكن سهلا، فهنالك شروط ومزايا يجب توفرها لاجتياز الامتحان المؤهل للدخول فى اطار العالمية التى من خلالها يتم تقديم بعض الاغراءات والحوافز المشجعة لجذب انتباه المستثمرين من داخل وخارج البلاد، فبورصة نيالا ثالث البورصات القومية بعد بورصتى القضارف والابيض، وانشئت فى عام 1963م، وتواجه عدة تحديات، منها كيفية الخروج من فكرة الادارة التقليدية والاتجاه الى ما يُعرف بالتجارة الالكترونية، ومتى ما دخل السواد الاعظم من منتجيها من النازحين الى دائرة الانتاج، الى جانب اكمال البنيات التحتية وتأمين الطرق من قبل حكومة الولاية، حتى يسير المستثمر او المزارع الى رئاسة الولاية، حيث مكان تلاقى المستثمرين آمنا مطمئنا دون خوف على المال والنفس. وفى السياق ذاته، يشير مدير عام وزارة المالية والاقتصاد ورئيس مجلس إدارة بورصة نيالا محمد ابراهيم سعيد، الى ان بورصة نيالا يصل اليها من المنتجات والمحاصيل الزراعية أكثر من «25» صنفا، على رأسها «الفول السودانى، السمسم، البرتقال، القمح، المانجو، الابقار، الضأن والإبل»، الا ان البورصة تضع رسوما طفيفة على المحاصيل باعتبارها خدمات لتسهيل المهام بالنسبة للمشترين والتجار، مشيرا الى أن افتتاح موقع بورصة نيالا على الانترنت يأتى فى إطار جذب انتباه المستثمرين والتجار من خلال عرض المنتجات والمحاصيل المحلية، سواء أكانت حيوانية او زراعية على الانترنت، لاسيما ان الاستثمار فى مجال الزراعة بالولاية له مميزات خاصة، الى جانب انهم يسعون مع جميع ولايات السودان إلى إيجاد البدائل المضمونة بغرض التصدير على اساس أن تكون الصادرات اكبر من الواردات، ليكون هنالك عائد مادى مجزٍ يسخر فى الاستثمار والتنمية على مستوى السودان. وفى السياق ذاته، يقول محمدين سليمان مدير البورصة إن مدينة نيالا اصبحت من اكبر المدن فى غرب السودان التي يتم فيها عرض المنتجات والمحاصيل الزراعية، ولهذا اكتسبت ميزة الاسواق الكبرى، واصبحت قبلة للتجار من جميع انحاء السودان ودول الجوار، فاصبحت ثالث البورصات على مستوى السودان. وأشار سليمان إلى أن معظم تجار المحاصيل بولايات دارفور يقومون بعرض منتجاتهم بسوق المحاصيل بنيالا، وقال إن هذه الميزة النسبية جعلت ادارة البورصة تسعى للبحث عن موطئ قدم فى مجال الانترنت، حتى تصبح منتجاتهم معروضة على المستوى العالمى، بغرض جذب الاستثمار وتشجيع المزارعين على زراعة مساحات اقتصادية كبيرة، بدلا عن المساحات الصغيرة. ولفت محمدين إلى أنه رغم صغر المساحات المزروعة، الا أن المنتجات الغابية والنباتية والحيوانية بدارفور اثبتت أهميتها وجودتها، فقط هي تحتاج إلى الاستغلال الامثل والاهتمام من قبل الدولة، وتوجيه المزارعين لاستغلال المساحات استغلالا اقتصاديا، للخروج من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى أفق الإنتاج الاستثماري الواسع. واشار سليمان الى وجود مشكلة في التسويق فى قطاع المواشى، بسبب انحسار حركة التجار والشركات وبيوتات المال التي كانت تأتي من ام درمان وخارج السودان إلى سوق بنيالا وباقى الاسواق الفرعية بالولاية، لكن هذه الشركات توقفت فى الآونة الاخيرة نسبة للظروف الامنية التى وقعت بدارفور أخيراً، متوقعا أن تنافس ولاية جنوب دارفور دول العالم فى حال استتباب الامن والاستقرار، مشيرا الى ان وارد الضأن لهذا العام «2585» رأساً، بينما كان المباع «1064» رأساً ، فيما كان وارد الإبل «1343»، والمباع «116» رأساً . وقال محمدين انهم ارشدوا بعض المعتمدين فى محليات الولاية التى يتركز فيها انتاج الحيوان، إلى ضرورة الاهتمام بصحة المواشي، ولعب دور محورى في هذا القطاع، وترسيخ مفهوم الاحلال والابدال في القطيع، مشيرا إلى أن الولاية تنتج كميات كبيرة من بعض المحاصيل الزراعية «البطاطس، المانجو، قصب السكر، البرتقال»، حيث تنتج فى مواسم الندرة، وهذه ميزة نسبية غير متوفرة فى جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذه الكميات لم تستغل ولم تتح لها فرصة التسويق، فمعظمها يتعرض للتلف والبوار، لهذا جاء التفكير في إنشاء مخازن مبردة بمناطق الانتاج واماكن التسويق وتجميع الفاكهة، وهذه واحدة من الخطط التى من خلالها نستطيع تصدير منتجاتنا متى ما طلب منا على المستوى المحلى او الدولى. وقال محمدين، إن سعر إغلاق البورصة للعام السابق اعطى مؤشرا ايجابيا للمزارعين لزراعة مساحات اكبر، وهذا أمر مربوط بحركة السلع، حيث بلغ سعر مؤشر الاغلاق للعام الماضى لقنطار الفول المقشور «2000» جنيه، بينما كانت أسعار افتتاح هذا العام ذات مؤشر مغرٍ . وعلى الصعيد ذاته قال مكى عبد العزيز آدم نائب رئيس تجار المحاصيل إن انشاء شبكة على الانترنت للبورصة اضافة تسويقية حقيقية للولاية، ولكنه طالب حكومة الولاية بضرورة فك ازدواجية القرارات بشأن رسوم المحاصيل الزراعية بين الحكومة الجهاز والتشريعي، بسبب أن هنالك رسوما يتم تحصيلها خارج الميزانية، لاسيما من معتمدى المحليات بمناطق الانتاج، بجانب أن رسوم المحاصيل التى تفرض بالولاية بلغت نسبة «15%» مقارنة مع بقية بورصات الابيض والقضارف التي بلغت «3%» ، وهذا أدى الى انسحاب عدد كبير من التجار وبعض الشركات من العمل بالولاية، مطالبا حكومة الولاية والمالية بالالتزام بقرارات السيد رئيس الجمهورية القاضية بعدم فرض الرسوم على المحاصيل الزراعية، حتى يكون هنالك حافز مشجع للمزارعين للعمل. وقال مكى إن هذا انعكس سلبا فى وارد العربات على البورصة، مشيرا الى ان البورصة قبل اربع وخمس سنوات كانت تستقبل حوالى «50 الى 150» عربة فى اليوم، وما يعادل «20» ألف جوال، ولكن هذا العدد تناقص الى ان وصلت جملة العربات التى تصل للبورصة من مناطق الانتاج اقل من عشر عربات، وهذا ادى الى تقليص حجم الوارد من المحاصيل، اذ وصلت جملة المحاصيل الآن إلى «500 - 1000» جوال فى الاسبوع، مشددا على حتمية أن تقوم وزارة المالية بتسهيل اجراءات البيع والشراء. وتوقع وصول الشركات التى غادرت الولاية للاستثمار فيها بعد تذليل كافة المعوقات التى تعترض المزارعين والتجار. وقال مكى إن الرسوم التى تؤخذ من العربة الواحدة الداخلة الى بورصة نيالا فى اليوم الواحد «104» جنيهات، بجانب «37» جنيهاً رسوم عربة فارغة بعد التفريغ من البضاعة، وفى حالة عدم الحضور تصل الغرامة الى «250» جنيهاً، وقد تصل الى الف جنيه، مشيرا الى ان الرسوم تتوزع كالآتى «22» جنيهاً رسوم تجميل المدينة، «27» جنيهاً رسوم شاحنة، «10» جنيهات دمغة جريح، «18» جنيهاً خدمات ولائية، «12» جنيهاً ترقية خدمات، «15» جنيهاً ضريبة ترحيل للعربة، فيما اشتكى سائقو العربات التجارية من كثرة الرسوم والجبايات في النقاط الحكومية والنقاط التابعة للحركات المسلحة على طول الطريق، وهكذا تبدأ بورصة نيالا العمل عبر موقعها على الانترنت على الشبكة الالكترونية، تحدوها آمال عريضة مصحوبة بتطلعات المزارعين والنازحين والتجار وحكومة الولاية، في غدٍ مشرق، لبلورة مشروع: السودان سلة غذاء العالم. عبد الرحمن ابراهيم :الصحافة
