اعتقلت الشرطة الفرنسية نحو ثلاثمائة شخص مساء أمس أثناء مظاهرة احتجاجية شارك فيها الآلاف في العاصمة باريس، احتجاجا على دخول قانون زواج الشواذ حيز التنفيذ. وقبل ثلاثة أيام فقط من عقد أول زواج للشواذ في مقر بلدية مدينة مونبلييه الساحلية، شهدت شوارع العاصمة الفرنسة مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من معارضي القانون الذي أقر أخيرا لإظهار غضبهم. وحول تقديرات عدد المشاركين في الاحتجاجات ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ 150 ألفا بحسب الشرطة، وأكثر من مليون وفق المنظمين، بينما جرت مظاهرة أخرى على حدة تحت الشعار نفسه ضمت 2800 شخص بدعوة من معهد "سيفيتاس" القريب من الأوساط الكاثوليكية. وفي الحي اللاتيني وقف عدد من السياح لمشاهدة المظاهرة، وتسلقت مجموعة من نحو عشرة شبان إحدى شرفات مقر الحزب الاشتراكي ووضعت لافتة كتب عليها "هولاند.. ارحل"، قبل أن تنزعها الشرطة وتعتقل الشبان المنتمين إلى جماعة "الجيل المتمسك بالهوية" المناهضة للقانون. وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المظاهرة بدأت سلمية، إلا أن أعمال عنف وقعت في وقت لاحق من مساء أمس عندما ألقى محتجون زجاجات حارقة وقنابل الدخان على عناصر الشرطة التي أطلقت بدورها قنابل الغاز المدمع لتفريق الحشود. واستمرت أعمال الشغب نحو ساعتين في ساحة "لي زانفاليد"، وأصدر وزير الداخلية مانويل فالس بيانا حمل فيه "اليمين المتطرف" وتيار "التمسك بالهوية" مسؤولية أعمال العنف، وقال في بيان له إن "هذه الحوادث افتعلها مئات الأفراد ممن ينتمون بغالبيتهم إلى اليمين المتطرف وتيار التمسك بالهوية الذين اعتدوا بعنف على الشرطة فسقط لها أربعة جرحى، وعلى عناصر الدرك والصحفيين أيضا". وأوضحت مديرية الشرطة أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في هذه المواجهات وهم أربعة شرطيين ومصور ومتظاهر. وكانت الشرطة قد دفعت بنحو 4500 فرد من عناصرها تحسبا لوقوع أعمال شغب في المسيرة. وعد واستقطاب وجاءت المظاهرات تلبية لدعوة حركة "لا مانيف بور توس" (التظاهر للجميع) ومعهد "سيفيتاس"، وطالب المشاركون فيها بسحب القانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع، ورافقه تبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات بتأجيج الأجواء. وكانت آخر مظاهرة وطنية كبرى قد جمعت يوم 24 مارس/آذار الماضي في باريس 1.4 مليون متظاهر بحسب حركة "التظاهر للجميع" و300 ألف بحسب الشرطة. يذكر أن إقرار قانون "الزواج للجميع" الذي وعد به الرئيس فرانسوا هولاند خلال حملته ودعمه اليسار كله قبل ثمانية أيام، أثار غضبا شديدا في فرنسا على مدى أشهر، سواء في الشارع أو في البرلمان. و ارتفعت أصوات في اليسار وأيضا في اليمين تندد بمحاولة استغلال الحركة المناهضة لزواج الشواذ سياسيا، خصوصا أن جان فرنسوا كوبيه رئيس "الاتحاد من أجل حركة شعبية" -أكبر حزب يميني معارض- شارك في المسيرة ودعا معارضي زواج الشواذ إلى "تحويل التزامهم الاجتماعي إلى التزام سياسي" عبر الانضمام إلى حزبه. كما شارك حزب اليمين الجبهة الوطنية في المظاهرة بعدد كبير من نوابه وقيادييه. وبمصادقة البرلمان الفرنسي على القانون الذي يفسح المجال أمام زواج الشواذ، أصبحت فرنسا الدولة ال14 في العالم التي تعترف بزواج الشواذ وتبنيهم أطفالا، بينما يتواصل النقاش في بلدان عدة حول الأمر ومفهوم الأسرة.
