تطورات جديدة حول ملف التجاوزات بوزارة الزراعة..استجابة لتحقيق «الإنتباهة»: إيقاف خضر جبريل ومطالبته باسترداد «27» ألف جنيه..تورط جهات حكومية جديدة، وجبريل يواصل مسلسل الاستخفاف بقرارات الرئيس كنا في الحلقة السابقة.. أوردنا «7» مستندات ومكاتبات رسمية كشفت حجم التجاوزات في وزارة الزراعة، وأشرنا إلى أنها إحدى الطرق غير القانونية للاستمرار في الخدمة والهيمنة على المناصب الدستورية العليا والحصول على أموال الدولة دون وجه حق، لكن بطريقة مختلفة عن سابقاتها التي جاءت عن طريق التزوير، وإذا كنا قد أوردنا في السابق حالات تزوير المستندات والأوراق الثبوتية لبعض المسؤولين للبقاء في المنصب بعد انتهاء الفترة القانونية، فإن الحالة التي نحن بصددها هي الإصرار على البقاء في الخدمة والحصول على الامتيازات والمخصصات والاستيلاء على مبالغ ضخمة من خزينة الدولة دون وجه حق عن طريق الاستخفاف بقرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمراجع العام ورغم أنف الدستور والقوانين واللوائح.. وقلنا في الحلقة الماضية إن الموضوع خطير ومؤلم وينطوي على ظلم فادح لآخرين... تجاوزات للدستور والقوانين تحميها سلطات الوزير عبد الحليم المتعافي الذي بدا متجاوزاً لقرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقانون والدستور، والآن تجاوز القرار الجديد الصادر من ديوان المراجع العام بايقاف «خضر جبريل»، ولا بأس من التذكير بالمستندات الرسمية التي نشرناها واستجابت لنشرها الحكومة واتخذت قرارات جديدة قضت بإيقاف مرتب المديرالعام لإدارة وقاية النباتات وطالبته بارجاع «26.860» ستة وعشرين ألفاً وثمانمائة وستين جنيهاً هي عبارة عن مبالغ أخذها من خزينة الدولة بدون وجه حق، حينما تم استبقاؤه في منصبه كمدير عام للإدارة رغم قرارات رئيس الجمهورية التي قضت بإيقافه ضمن آخرين، لكن قبل التذكير بالمستندات التي سبقت الإشارة إليها، تعالوا نقف عند التطورات الجديدة في الموضوع: تطورات جديدة: وفي تطور جديد أصدر ديوان المراجع العام، قراراً بإيقاف مرتب مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة الاتحادية، خضر جبريل موسى، اعتباراً من الأول من شهر مايو 2013م، استناداً إلى قرارات رئيس الجمهورية التي لم تُنفذ بإيقاف «جبريل» عن العمل. ووجه ديوان المراجع العام باسترداد كل المستحقات التي تم صرفها في الفترة من 11 يناير 2012، تاريخ صدور قرار الرئيس البشير وحتى أبريل 2013 التي وصلت جملتها إلى مبلغ «26.853» جنيهاً. مدير بدون راتب: ووجهت مديرة إدارة الحكم القومي الاقتصادي بديوان المراجع العام، إحسان محمد أحمد الشبلي، خطاباً إلى وكيل وزارة الزراعة بتاريخ 21 مايو الماضي لإيقاف مرتب المديرالعام لإدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة الدكتور خضر جبريل، واسترداد كل المستحقات استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية الذي قضى بإعفاء خضر جبريل وإلغاء قرار وزير الزراعة الذي استبقى فيه خضر. وطالبت مديرة إدارة الحكم القومي الاقتصادي بديوان المراجع العام بإكمال كل إجراءات الإيقاف واسترداد المستحقات التي صرفت دون وجه حق، وإفادة المراجع العام أو اتخاذ الإجراءات القانونية. آخرالمستجدات: وتفيدآخر المعلومات من داخل وزارة الزراعة التي تلقيناها أمس، أن السيد خضر جبريل ما زال مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة الاتحادية حتى يوم أمس، وما زال يواصل عمله هناك رغم كل القرارات الرئاسية، وقرار المراجع العام الأخير.. جهات حكومية في قفص الاتهام: ثم تبقى الإشارة المهمة أيضاً إلى أن وزارة الزراعة ليست هي وحدها التي تسترت على هذه التجاوزات ولم تنفذ قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، بل هناك وزارات شاركت في هذه التجاوزات منها وزارة المالية التي لم توقف مخصصاته المالية، حيث خاطب وزير العمل السابق د. فرح مصطفى عبد الله كلاً من وزير الدولة بمجلس الوزراء وكيل وزارة المالية ومدير عام ديوان الحسابات ومدير عام الفصل الأول، ووزير الدولة بوزارة العمل، ومدير عام ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية بتاريخ 30/5/2012 نمرة: «وع ءوأم50م أم1/3.» كل هؤلاء خاطبهم وزير العمل وطلب منهم اتخاذ قرار الإيقاف عن العمل موضع التنفيذ... وكذلك كان هناك خطاب من وزير مجلس الوزراء بتاريخ 21 يناير2012 معنون لكل من وزير الزراعة، ومكتب رئيس الجمهورية، ووزير المالية يحيط هذه الجهات علماً بإنتهاء فترة خضر جبريل في الوزارة، لكن هذه الوزارات، والجهات الحكومية لم تفعل شيئاً أو ربما أنها صمتت حينما وجدت أن المدير محمي بنفوذ الوزير، لكن هل يعفيها ذلك من المسؤولية والتواطؤ في تنفيذ قرارات الرئيس. مهلة «45» يوماً: وعلمت «الإنتباهة» أن اجتماع رئيس الجمهورية السابق مع وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي الذي عاد بموجبه الأخير لممارسة نشاطه بالوزارة في وقت تردد أن المتعافي تقدم باستقالته واعتكف بمنزله، في ذلك الاجتماع تم التأمين على إنفاذ قرار الرئيس بإحالة مدير إدارة وقاية النباتات د. خضر جبريل للتقاعد على أن يمنح مهلة «45» يوماً لتوفيق أوضاع الإدارة ويحظر جبريل من إصدار القرارات الكبيرة على أن يتم خلال هذه الفترة تعيين مدير جديد لوقاية النباتات. ردود فعل داخل الوزارة: وأبدى عدد من منسوبي وزارة الزراعة وعدد من قياداتها استغرابهم للأسباب التي تجعل المديرالعام لإدارة وقاية النباتات يتمادى في تجاوز قرارات رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء وخطابات وزارة العمل، قرار المراجع العام الأخير الذي قضى بإيقاف مرتبه ومطالبة وزير المالية بتنفيذ الإجراء والعمل على استرداد مبلغ «26» ألفاً و«853» جنيهاً تلقاها من غير وجه حق. فيما تساءل البعض: لماذا تساهلت الدولة لهذا الحد مع مسلسل الاستخفاف بقرارات رئيس الجمهورية؟ولماذا يتحدى المدير، كل القرارات الرئاسية بهذه الطريقة المهينة لهيبة الدولة؟ وما هو سر هذا التحالف الثنائي الغريب والتآمر على قرارات الرئيس، ولماذا صمتت الأجهزة المعنية بتنفيذ القرارات الرئاسية كل هذه الفترة؟ وتفيد آخر معلومات «الإنتباهة» من مصادر حسنة الإطلاع أن خطابا وصل من وزارة العمل معمم لكل الوزارات جاء بذات الخصوص، وتم تجاوزه أيضاً بحجة أنه غير موقع عليه من الوزيرة، رغم أن الوزير خاطب فيه وكيل الوزارة وطلب منه إجراء اللازم. عودة للمستندات السبعة التي كشفت الفساد: مستند رقم «1»: بتاريخ 5/9/2010م النمرة 48/ «ب» أصدر الدكتور عبد الحليم المتعافي قراراً وزارياً رقم «15» لسنة 2010م أتبع بموجبه إدارة وقاية النباتات له شخصياً، وأصبح الوزير هو المشرف المباشر عليها بدلاً من الوكيل، وهو بذلك تغول على صلاحية وكيل الوزارة بحسب مسؤولين بالوزارة، وتجاوز قوانين ولوائح الخدمة المدنية التي تنص على أن الوكيل هو المسؤول الإداري الأول في الوزارة، فهو مسؤول عن الجوانب الإدارية والمالية، وأما الوزير فسلطاته سياسية، والوزير لا يملك قرار اتباع مدير وقاية النباتات له شخصياً، ولا سحب هذه السلطات من الوكيل.. وهنا برز سؤال وقتها: لماذا جعل الوزير هذه الإدارة بالذات تحت إشرافه المباشر؟ مستند رقم «2»: في يوم 31/12/2011م أصدر وزير الزراعة قراراً تحت الرقم «22» لسنة 2011م قضى باستمرار مدير إدارة وقاية النباتات خضر جبريل في منصبه رغم انتهاء فترة استبقائه بالخدمة التي صدرت بموجب القرار رقم «4» لسنة 2011م الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2012م، وقرار وزير الزراعة كان مخالفاً لنص المادة 27/1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، كما جاء في خطاب وزير العمل آنذاك د. فرح مصطفى لوزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي، والذي طالبه فيه بتصحيح ذلك الوضع غير القانوني. وبتاريخ 30/5/2012م خاطب وزير العمل «فرح مصطفى» وزير الزراعة «المتعافي» طالباً منه تصحيح هذا الوضع المتجاوز للقوانين والدستور، إلا أن الأخير لم يستجب، وجاء في نص خطاب وزير العمل لوزير الزراعة: «نود أن نشير إلى أن هناك قراراً وزارياً تحت الرقم «22» صادر عن وزارتكم بتاريخ 31/12/ 2011م قضى باستمرار السيد خضر جبريل في الخدمة ليكون مديراً عاماً لإحدى إداراتكم، وذلك بعد أن انتهت فترة استبقائه، وأن استبقاء المذكور لا يتماشى مع نص المادة 27/1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، وأن هذا الإجراء غير سليم ويجب تصحيح الوضع بإيقافه عن العمل». مستند رقم «3»: في يوم 21/1/ 2012م خاطب مجلس الوزراء وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي وجاء في الخطاب: «أود أن أشير لخطابكم بتاريخ 21/12/2011م بشأن الموضوع أعلاه «استبقاء خضر جبريل»، تم عرض التوصية الخاصة بالموضوع على السيد رئيس الجمهورية فأصدر سيادته توجيهاً بعدم استخدام سلطته التقديرية التي تكفل له الحق في استبقاء موظفي الدولة بالخدمة المعاشية بعد بلوغهم سن الستين. وبذلك تنتهي فترة عمل السيد جبريل في وزارة الزراعة. د. محمد المختار حسن حسين وزير مجلس الوزراء بالإنابة. مستند رقم «4»: بتاريخ 19/6/2012م صدر قرار رئاسي بتوقيع رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وهو قرار رقم «212» لسنة 2012م، تحت عنوان إنهاء خدمة خبراء ومتعاقدين، جاء فيه: بعد الاطلاع على أحكام المادتين «58» «1»«د» و«72» «ز» من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، وعلى المرسوم الجمهوري رقم «39» لسنة 2011م، وعملاً بأحكام المادة «15» من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، أصدر القرار الآتي: إعفاء خبراء ومتعاقدين «1» يعفى الخبراء والمتعاقدون الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة من الخدمة اعتباراً من 31/يوليو2012م. التنفيذ: «2» على وزارات شؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمالية والعمل والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار. صدر تحت اسمي وتوقيعي في التاسع عشر من شهر يونيو لسنة 2012م المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية «مرفق مستند رقم 4» وقد تضمن القرار أسماء «54» من المتعاقدين من بينهم خضر جبريل موسى. مستند رقم «5»: بتاريخ 1/8/ 2012م أصدر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي قراراً وزارياً رقم «6» جاء فيه: «يكلف السيد خضر جبريل موسى مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات، اعتبارا من 1/8/2012م، ولحين إشعار آخر. صراع النفوذ داخل الوزارة: بعد «13» يوماً فقط من قرار المتعافي باستبقاء «جبريل»، سارع وزير الدولة بوزارة الزراعة جعفر أحمد عبد الله بإصدار قرار وزاري رقم «2» لسنة 2012م بتاريخ 14/8/2012م قرر بموجبه تكليف عمر التنقاري بمهام مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات، ابتداءً من يوم 14/8/2012م، لكن وزير الزراعة أصدر قراراً وزارياً رقم «22» لسنة 2012م بتاريخ 23/8/2012م، أعاد خضر جبريل لموقعه وألغى قرار وزير الدولة للزراعة القاضي بتكليف السيد عمر إبراهيم التنقاري بمهام مدير عام الإدارة العامة لوقاية النباتات. مدير عام رغم أنف الجميع: ويُلاحظ من خلال المستندات أن قرار وزير الزراعة رقم «6» تجاوز قرار رئيس الجمهورية، فأصدر رئيس الجمهورية قراراً قضى بإلغاء قرار وزير الزراعة الخاص «باستبقاء» خضر جبريل، وقرار وزير التجارة الخاص بتكليف عبد الرحيم أحمد خليل بالاستمرار في الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بعد أن انتهت خدمته بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، فاستجاب وزير التجارة عثمان عمر الشريف، ولم يستجب وزير الزراعة. صحيفة الإنتباهة
