خالفت المحكمة العليا الأمريكية مفهوم الزواج البشري في الديانات السماوية أمس عندما ألغت قانوناً اتحادياً يمنع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بزواج مثليي الجنس وتقديم إعانات للشواذ جنسياً، بوصفه غير دستوري تحت ستار الديمقراطية المدنية للفرد، وأيدت المحكمة بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة إلغاء قانون الدفاع عن الزواج الصادر عام 1996م، والذي يعرف الزواج بأنه بين «رجل وامرأة» ويمنع الحكومة الأمريكية من تقديم إعانات أو الاعتراف بالأزواج مثليي الجنس، كما قررت المحكمة الأمريكية العليا إلغاء حظر كانت تفرضه ولاية كاليفورنيا على زواج المثليين لتشيع الفاحشة بصورة علنية، بعدما وجدت أعلى هيئة قضائية في الولاياتالمتحدة أن مؤيدي الحظر لم يقدموا لها سنداً قانونياً للدفاع عن الحظر. ومن جانبه قال نائب حزب الحرية والعدالة المصري الحاكم د. عصام العريان: «هل يمكن لأمة مثل أمريكا بأنصارها المثليين أن تقود العالم أم أننا أمام بداية ونهاية؟، مشيراً إلى أنه تابع باهتمام جلسات المحكمة العليا الأمريكية حول قضيتين تتعلقان بمفهوم الزواج والحقوق المالية الفيدرالية للأسرة، مما يعني تغييراً تاريخياً فى مفهوم الأسرة والزواج بأمريكا، ويسمح بالاعتراف القانوني على المستوى الفيدرالى بزواج المثليين جنسياً»، وتساءل العريان في تدوينة له كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: «هل يملك تسعة قضاة منقسمين بين محافظين وليبراليين وواحد متعادل، أن يتدخلوا فى تعريفات دينية مستقرة فى كل الرسالات السماوية، بل حتى ما تواضع عليه البشر في بلاد تتبع لإبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام؟ وفي سياق منفصل اعتمد البرلمان الروسي قانونًا يجرم الدعاية لصالح العلاقات الجنسية غير التقليدية بين رجل وامرأة ويحظر الدعاية للمثليين ومثليات الجنس والمتحولين جنسيًا، القانون المدعوم من الكرملين يفرض غرامات كبيرة على نشر المعلومات حول المثليات والمثليين أو تنظيم مسيرات للمثليين في البلاد. وقالت: الينا ميزولينا نائبة في الدوما: هذا النص يعاقب نشر المعلومات التي تهدف إلى تشكيل المواقف الجنسية غير التقليدية عند الأطفال، وجعل فكرة العلاقات الجنسية التقليدية وغير التقليدية متكافئة اجتماعيًا.
