تجمع عمال من جنسيات مختلفة أمام سفارات بلادهم في الرياض وذلك من أجل الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي أمر بها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. وتتراوح أوضاع هؤلاء العمال بين تعديل المهنة وتصحيح مخالفة قوانين الإقامة نتيجة التخلف عن المغادرة بعد الحج أو العمرة. وكانت السلطات السعودية قد دعت العمال الأجانب إلى المبادرة لتصحيح المخالفات المتعلقة بنظامي الإقامة والعمل، وحثتهم على الاستفادة من "الاستثناءات والتسهيلات" قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ الثالث من يوليو. وفيما تسعى وزارة العمل السعودية إلى تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، لوح رجال أعمال ومواطنين بمقاضاة وزارة العمل والجوازات، في حال عدم الموافقة على التمديد. ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن مؤسسات ورجال أعمال رأوا أنهم تكبدوا خسائر جسيمة نتيجة ساعات الانتظار التي تقضيها العمالة أمام العمل والجوازات، وطول إجراءات التصحيح. وكانت وزارة العمل رفعت توصية إلى جهات عليا، تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح. ويوجد في المملكة نحو 9 ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم، وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنغلادش واليمن والسودان ومصر. وكانت وزارة العمل السعودية قالت أخيرا إن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبي من المخالفين للقوانين صححوا أوضاعهم منذ بداية أبريل، ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية. وتحذر الوزارة من أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعها سيعرضها لعقوبتي السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال. وبانتهاء المهلة، لن يسمح للوافدين المخالفين لنظام الإقامة من تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في السعودية، وإنما سيسمح لهم فقط بالمغادرة النهائية.
