طالبت جمعية حقوق الإنسان السعودية، مساء السبت، بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة، وذلك "رفقا" بالعمال الذين يقفون في طوابير طويلة لتعديل أوضاعهم. ويسعى المخالفون لنظام العمل لتعديل أوضاعهم بعدما أمر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، في أبريل بمنحهم مهلة 3 أشهر لاستكمال الاجراءات القانونية، تنتهي في 3 يوليو المقبل. وأبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة تطلعاتها للعاهل السعودي للتوجيه بتمديد المهلة التصحيحية، لتمكين العمالة الأجنبية من تصحيح أوضاعها، ولإتاحة الفرصة للجهات المسؤولة للوفاء بالتزاماتها. وأشارت الجمعية إلى عدم قدرة بعض الجهات الحكومية على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد، لانشغالها في بداية المدة بالإعداد والتجهيز وحل المشاكل الطارئة. ونوهت الجمعية إلى معاناة العمال الذين يقفون في طوابير طويلة، أمام الجهات المسؤولة، وفي ظروف صعبة، لافتة إلى الإقبال الشديد من قبل العمال على مكاتب العمل وإدارات الوافدين والسفارات. ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم، وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنغلادش واليمن والسودان ومصر. وكانت وزارة العمل السعودية قالت أخيرا إن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبي من المخالفين للقوانين صححوا أوضاعهم منذ بداية أبريل، ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية. وحذرت وزارة العمل من أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعها سيعرضها لعقوبتي السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال. وبانتهاء المهلة، لن يسمح للوافدين المخالفين لنظام الإقامة من تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في السعودية، وإنما سيسمح لهم فقط بالمغادرة النهائية.
