أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، امس السبت، أن الحكومة العراقية أطلقت سراح ثمانية سجناء أردنيين كانوا معتقلين في احد السجون، وفيما أكدت أن وزارة العدل العراقية تنتظر تسلمها كتاب إطلاق السراح لتنفيذ إجراءاتها"، لفتت إلى أن سجناء آخرين سيتم إطلاق سراحهم في أوقات لاحقة. وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين وعدد من الحكومات العربية حول حل قريب لملف المعتقلين، إلا أن العراق ما زال يحتفظ بالعشرات منهم، في ظروف وصفتها تقارير منظمات دولية بالمشينة. ويواجه العراق انتقادات متوالية من منظمات حقوقية دولية بسبب معاملة المساجين، ومن بينهم المعتقلون العرب، إذ جاء في آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العراق أن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين "كان واحدا من أكثر السمات ثباتا وتفشيا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأردنية صباح رافي في تصريحات صحافية أطلعت عليها (المدى برس)، إن "نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي وقع مرسوما جمهوريا بإطلاق سراح ثمانية سجناء أردنيين من السجون العراقية". وأضافت رافي أن "سجناء آخرين سيتم إطلاق سراحهم في أوقات لاحقة"، لافتة إلى أن "المرسوم سيرسل إلى وزارة العدل لتنفيذ إجراءات إطلاق السراح". وكان وفد أردني يضم مسؤولين من وزارة الخارجية الأردنية ووزارتي الداخلية والعدل قد زار بغداد، في حزيران الماضي، وناقشوا قضية السجناء الأردنيين المحتجزين في السجون العراقية . وكانت رئاسة لجنة المعتقلين السعوديين في العراق قد أكدت، مطلع تموز الماضي، أن السلطات العراقية "أفرجت عن (57) معتقلا سعوديا"، مرجحا وصولهم إلى السعودية في "غضون أسبوع" بعدما تم التأكد من "سلامتهم صحيا" في بغداد، مبينا أن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام "غير مشمولين بالإفراج". وتشير تقارير صحفية إلى وجود نحو 400 معتقل عربي في السجون العراقية، كما تشير بعض الأرقام التي تنشرها تقارير مختلفة إلى أن عدد السجناء العرب في العراق بلغ 462 سجيناً وبينهم 65 مصرياً و 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً ولبناني واحد ، وتقول أن أغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية ، فيما نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في حق بعضهم بتهمة الإرهاب.
