الإستثمار الأجنبي يعتبر أحد مصادر الدخل في البلاد سوى على الصعيد العام أو الصعيد الفردي، فهو بذلك يساعد ويساهم في العديد من المجالات. ولكن! عندما يصبح هذا الاستثمار الأجنبي خصماً على المواطن السوداني صاحب الأرض ويشكل له خطورة على صحته وبيئته، ويكون مصدر قلق له وهو في عقر داره، فهنا يجب أن نضع خطاً أحمر لهذا الإستثمار بغض النظر عن العائد الذي سوف نجنيه منه حتى نحافظ على سلامة المواطن البسيط، وهذا المدخل يفتح الباب أمامنا لنقف على المعاناة التي عاشها سكان حلفاية الملوك (الحي الأول) والتي تمثلت في إقامة مصانع طوب البلك بالقرب من المنازل على بعد (004) متر من المزارع على الشريط الغربي لطريق الإنقاذ.. فهذه المصانع أصبحت تؤرق سكان الحلفاية في مضاجعهم الآمنة منذ بداية تشغيلها والتي كانت تبعد حوالي (607 ) كيلو فهي مصدر إزعاج بالإضافة الى التلوث البيئي الذي يحدث عند استخدام هذه الماكينات الثقيلة وكمية الضوضاء المنبعثة من أصواتها، وبذلك وقفت (الوطن ) على هذه المناطق وإلتقت بعدد من المواطنين وأفراد اللجنة الشعبية بالحي وأستمعت الى آرائهم فخرجت بالآتي: المواطن محمد عثمان عضو اللجنة الشعبية قال: إن هناك تجربة سابقة لهذه المصانع مع سكان الحي الشرقي، لكن تمّ ترحيل تلك المصانع من منطقتهم بعدما حدث لهم جراء تشغيل هذه المصانع والمعاناة التي عاشوها، وقال إنهم في أعقاب ترحيل تلك المصانع قاموا بذبح الذبائح فرحة وإبتهاجاً لأنهم سينعمون مجدداً بهدوء الليل بعد الكد والعمل طول النهار، ومحمد يؤكد بأنه من أقرب السكان لهذه المصانع والتي تقع على الشريط الغربي وهي عبارة عن 6 - 7 مصانع تجاور بعضها البعض في نفس المنطقة، وأكد أنه لا يتحمل صوت ماكينات مصنع واحد لكبر حجمها وشدة صوتها فكيف به أن يتحمل هذا الكم المهول، ورمى باللائمة على الجهات التي تقوم بتصديق لمثل هذه الأنشطة دون الرجوع الى الحكومة المصغرة داخل الحي وهي اللجنة الشعبية، وأشار الى أن مثل هذه الأعمال تلغي دورهم داخل الحي وهم المنوطين بمعرفة كل صغيرة وكبيرة في المنطقة. ٭ من منظور شرعي: فيما جاء رأي المواطن عمر محمد عمر يحمل الجوانب الشرعية البحتة، إذ قال إن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد وبما أن هذه المزارع ملك لأفراد فإن الضرر الذي يقع على الجماعة يقدم على مصالحهم الفردية لما يسببه من أذى للجماعة.. ويواصل المواطن حديثه، مؤكداً قيام هذه المصانع بالقرب من السكن فيه مشاكل عديدة نتيجة لوجود هؤلاء الأجانب داخل أو قرب الحي وأن هناك تجارب عدة حدثت نتيجة لوجودهم، ويقول عمر إن هؤلاء الأجانب يقومون بإيجار منازل تقع وسط الأسر وهذا لا يجوز حتى لا يتسبب في إيقاع الضرر بالسكان فهم أصحاب الأرض وهؤلاء بمثابة مستثمرين لا غير. أما الأستاذ عبدالله بابكر سعيد فقد أبدى تخوفه من أحتمال وقوع إشتباك مع هؤلاء الأجانب، موضحاً أنه يخشى أن يلجأ المواطنون لأخذ حقهم بأيديهم على حد تعبيره، وقال إن الأهالي سيلحق بهم أذى على الصعيدين الصحي والإجتماعي مستعرضاً ذلك بقوله إن قيام هذه المصانع يساعد على توالد الباعوض، ومن الناحية الإجتماعية قال إن ذلك يؤثر على النسيج الإجتماعي داخل الحي فهؤلاء أجانب ولهم العديد من الممارسات اللا أخلاقية والتي لا تتناسب وأماكن إقامة الأسر وأختتم الأستاذ عبدالله حديثه ذاكراً بأن التصديق لمثل هذه المصانع لابد أن يكون في المكان الصحيح وبعيداً عن المناطق السكنية حتى لاتصبح مصدر إزعاج للسكان. أما المواطن سعيد محمد أحمد يعمل في مجال الأسمنت وصاحب خبرة طويلة في هذا المجال وهو يرفض تماماً إقامة مصانع الأسمنت بالقرب من السكن لعلمه التام بما سوف تلحقه من ضرر على المواطنين بالإضافة لكمية المياه الراكدة على الأحواض لفترة طويلة، فهي بذلك تساهم وتساعد بقدر كبير في توالد البعوض مما ينعكس ذلك على صحة الإنسان ويواصل سعيد قوله: وهناك ذبذبات تحدث بالنسبة للتيار الكهربائي. ٭ زيادة نسبة الإصابة بالملاريا: وإلتقينا بأحد الكوادر الصحية يعمل بالمركز الصحي داخل الحي والذي فضل حجب اسمه فقد أكد بأن هناك زيادة في إحصائية المرضى بالملاريا.. نتيجة للبعوض المنتشر بتلك المنطقة.. خاصة عند الأطفال فهم الأكثر عرضة لمقاومتهم الضعيفة. صلاح أحمد خوجلي أقرب السكان لتلك المصانع قال إن على المواطنين التحلي بفضيلة الصبر وطالبهم بعدم التفكير في أخذ حقوقهم بأيديهم بل بالقانون والطرق السليمة ويقول صلاح إنهم توجهوا الى السلطة الرابعة وهي التي تعكس صوتهم الى المسؤولين وأصحاب الإختصاص وبدوره وجّه رسالة الى الجهات المسؤولة للإسراع في حل هذه القضية حتى يتفادى المواطنون العواقب الوخيمة عند إعتراضهم لهؤلاء الأجانب.. فهو يؤكد بأن المواطنين عازمين على حسم هذه القضية إذا لم تقم الجهات ذات الصلة بحلها حلاً جذرياً وفضل أن تكون المناطق الصناعية بعيداً عن مناطق السكن للحفاظ على الأرواح. في حين أن الأستاذ عمر عبدالحميد ذكر أن تحويل الأرض من زراعية الى صناعية يحتاج الى خطوات عديدة، وأكد بأنهم لا يمانعون قيام مثل هذه الأنشطة لكنه رهن ذلك بضمان عدم حدوث ضرر للمواطن، فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد وأنه من الضروري أن تعمل الجهات المسؤولة على حل هذه القضية سريعاً حتى لا تتفاقم أكثر من ذلك وأستنكر عمر وجود هؤلاء الأجانب بهذه الكيفية وقال: (نحن مواطني الحلفاية نرفض الحكم التركي مرة أخرى.. ويوجه رسالة الى الجهات التي تصدق لمثل هذه الإستثمارات بأن تكون بعيدة عن السكن). ٭ عضو لجنة الأمن: أما عماد كمال عضو اللجنة الشعبية بالحي وعضو لجنة الأمن فقد ندد وأستنكر قيام هذه المصانع داخل الحلفاية ويواصل حديثه: (إننا على علم بأن هذه المصانع تمّ التصديق لها على الطريق الدائري خارج مناطق السكن وبعيداً عن السكان لما تصحبه من إزعاج جراء تشغيل هذه الآليات الثقيلة).. وأوضح بأن الذين يعملون في هذه المصانع يعملون منذ بداية الساعات الأولى وهي الفترة التي نخلد فيها الى الراحة، وقال (عندما كانت هذه المصانع في الحي الشرقي الذي يبعد عنّا حوالي 6 -7 كيلو يصلنا صوت الماكينات، وكان يسبب لنا العديد من الأضرار سوى من ناحية بيئية أو من ناحية صحية لتوالد البعوض بكميات كبيرة داخل أحواض الماء المستخدم لصنع هذا البلك، وعماد ألقى باللوم على أصحاب هذه الأراضي وتساءل: (لماذا يضحي أصحاب هذه الأراضي الزراعية التي تعتبر من الدرجة الأولى لتصبح صناعية لتفقد بذلك خصوبتها، وقال إن هؤلاء الأجانب يستأجرون منازل سكنية داخل الحي ولهم ممارسات لا تليق مع أوضاع الأسر والأطفال داخل الحي، وذكر بأنهم دخلوا معهم في اشتباكات عديدة بسبب هذه الممارسات حتى تمّ ترحيلهم من المنطقة.. ووجّه برسالة الى والي الخرطوم ومعتمد بحري ووزير الاستثمار طالبهم فيها بضرورة أيجاد حل لهذه المشكلة. وبعد الإستماع الى آراء المواطنين وأعضاء من اللجنة الشعبية استمعنا الى رأي رئيس اللجنة الشعبية بالحي الرشيد عبدالوهاب والذي أبدى استياءه قبل أن يقول: (نحن عندما علمنا بأن هناك عدداً من المواطنين قاموا باستئجار أراضيهم لهؤلاء المستثمرين قمنا بخطوات رسمية وبعثنا خطاب الى الوحدة الإدارية ثم اتجهنا الى منسق اللجان الشعبية السيد حاتم حسين وهو الجهة الممثلة للمحلية ثم الشؤون الهندسية ولم يأتينا أي رد، والآن العمل يسير في خطواته الأخيرة.. ونحن (سكان الحلفاية) نرفض هذه العمل جملة وتفصيلاً.. وقال رئيس اللجنة الشعبية بأن المواطنين يرفضون أن يتم منح تصديق للأعمال الصناعية داخل الحلفاية على حساب الأراضي الزراعية (نريد أن نعلم ماهي الجهة التي تقوم بالتصديق دون اللجوء الى اللجنة الشعبية بالحي).
