منظر العشرات من عربات الشرطة والدفارات الممتلئة بجنود مكافحة الشغب المدرعين بالعصي يوحي لك بأن هنالك حدثًا أمنيًا غريبًا بالمنطقة فحشود الشرطة أكبر من عدد المواطنين، كان هذا بسوق حلايب بمنطقة الثورة الحارة «17» والمقام قبل أكثر من «19» عامًا تقريباً.. إنذار من وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية ولاية الخرطوم ممهور بتوقيع مسؤول الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي والمخالفات بالولاية تم تسليمه لأصحاب المحال التجارية مفاده أن عليهم إخلاء محالهم وترحيل ممتلكاتهم في فترة زمنية مدتها أسبوع فقط مع تحذير شديد اللهجة بأن من يخالف تنفيذ هذا القرار سيتحمل المسؤولية وجميع نفقات الإزالة... يوم أمس الأربعاء كان الموعد المحدد للتنفيذ، زرنا السوق وآليات المحلية المحمية بقوات الشرطة تمارس الإزالة بكل قسوة والتجار يسارعون في إخراج بضائعهم حتى لا تتهدم عليها البنايات ويبدو أنهم تفاجأوا بحقيقة الإزالة رغم التحذير والإنذار لان أملاً كان يحدوهم أن المعتمد سيلبي طلبهم بتأجيل الإزالة إلى حين تخصيص بديل لهم السلطات لا تتعاون رئيس لجنة سوق حلايب أحمد أبو جديري أوضح لنا أن المعتمد أخبرهم أنه في يوم السبت القادم سيكون هنالك اجتماع تحضيري سينظر فيه اقتراحًا يقضي بتسليم أصحاب المحال المزالة قطعًا بالحارة 28 الثورة من أجل إقامة محالهم فيها، وأكد أن السلطات لا تتعاون معهم حيث إنهم تقدموا باستئناف لوزير البنية التحتية إلا أنهم لم يردوا ثم تقدموا بطلب لتأجيل الإزالة لحين توفيق أوضاعهم إلا أنهم لم يستلموا الرد أيضًا وبيَّن أن السوق به مختلف الحرف وأن أصحابها سيفقدون رزقهم بعد الآن. مبارك موسى صاحب مغلق بالسوق أكد أنه يعمل منذ «17» عامًا بمحله التجاري هذا بعد أن استلمه بأوراق رسمية واستنكر عملية الإزالة ووصف القرار بالجائر وبين أن المحلية هي من سلمتهم هذه المحال وألزمتهم بأن يبنوا فيها بناءً ثابتًا مسلحًا بمواصفات هندسية وخرط من الجهات المختصة على أمل أن تملكهم إياها ثم جاءت وأزالتهم من غير تعويض أو توفير بديل وبينت أن السلطات لم تختر الزمن المناسب لتنفيذ هذا القرار فمعظم التجار بهذا السوق تعرضت مساكنهم لانهيارات بسبب السيول والأمطار وفقدوا المأوى وهم الآن في طور إعادة التشييد إلا أنهم يفقدون مصادر الرزق أيضًا لمصلحة شخص ما يريد شراء السوق بالكامل حسبما ذكر وتساءل كيف سيجابه هؤلاء الحياة واستنكر رأي المعتمد غير الواضح فأحيانًا يذكر لهم أنه لا علاقة له بالإزالة وأنها مسؤولية الشؤون الهندسية وتارة أخرى يأتي موظفو محليته ضمن المخطرين عن قرار الإزالة وشاركه الرأي عباس أبيض الذي يعمل «صناعي» بالمنطقة، وأوضح أنهم الآن سينقلون كل ممتلكاتهم إلى منازلهم وسيجلسون بلا عمل.
