ميادة سوار الدهب تم انتخابها رئيسة لهيئة قيادة تجمع القوى الديمقراطية الحديثة خلفاً للاستاذ الزين حامد المسؤول السياسي للهيئة العامة للحركة الإتحادية . الجدير بالذكر ان ميادة هي الرئيسة الثالثة لهيئة قيادة " توحد " . وكان اول رئيس للتجمع وهو العميد معاش عبد العزيز خالد رئيس المجلس التنفيذي لحزب التحالف والوطني السوداني . فيما يلي ملخص الحوار الذي اجرته معها صحيفة الجريدة : قالت د. ميادة في تعريفها للحزب : " نحن الحزب الليبرالي الديمقراطي ، حزب سياسي سوداني وسطي اصيل يطرح رؤية سياسية وفكرية شاملة لحل القضايا الوطنية ، ونراهن به على انه هو البديل الديمقراطي الذي يتطلع إليه كل الشعب السوداني في ظل العجز السياسي الذي ظل يلازم مسيرة قوى المعارضة – التقليدية والحديثة – وفشلها في صناعة التغيير الذي يلبي طموحات هذا الشعب بعد ان استنزف الحزب " . وفيما يتعلق بتزامن ظهورها على مسرح الأحداث مع حديث " هالة عبد الحليم " رئيسة ( حق ) التي وصفت قوى الإجماع بالفشل ، قالت د. ميادة ان هالة هي احد رموز قوى الإجماع الوطني وان حديثها رغم انه يصب في ذات الخانة التي نتحدث عنها ، إلا انه يفسر مدى ضعف وهوان المؤسسية التي كان ينبغي ان تكون عليها قوى الإجماع الوطني . واكدت هالة انها مع إسقاط النظام وتفكيكه عبر النضال السلمي الجماهيري وفق رؤية منهجية شاملة ترتكز على مفهوم التغيير الجذري والبنيوي .. واشارت الى ان خطة المائة يوم فاشلة بحسبان ان قوى الإجماع غير صادقة في التغيير وتفتقر لثقة المواطن السوداني , واضافت ان رؤية الامام الصادق المهدي ما زالت تجد نصيبها الوافر من استهجان كثير من قطاعات الشعب السوداني قبل الحزب الحاكم نفسه . وفيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات القادمة إذا ما قُدر للنظام الحاكم الاستمرار الى ذلك الوقت ، أوضحت انه إذا توفرت شروط النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية فسوف ندخل المعترك الانتخابي ونثق في أننا سنحرز المرتبة الأولى في الانتخابات . وأشارت الى الانتخابات السابقة شهدت خروقات واسعة ، وان الحزب الحاكم استقل سيطرته على مفاصل الدولة للدخول في الانتخابات . وأوضحت ان النساء قادرات على إدارة شؤون البلاد بشكل حصيف إذا توفرت لهن الفرصة المناسبة وهن لا تنقصهن الكفاءة والشجاعة اللازمة . وأشارت الى ان الحزب الليبرالي يريد تقديم تجربة مغايرة لتجارب كل النخب السياسية . وأشارت الى ان الحزب يرفض وبشدة رفع الحكومة عن المحروقات ويرى انه بالإمكان ان يكون لدى الحكومة رؤية اقتصادية متكاملة لدعم ميزان المدفوعات القومية غير ان يكون ذلك على حساب المواطن . وأشارت ان الحكومة من قبل اضاعت فرصاً تاريخية كبيرة ابان سنوات المشاركة مع الحركة الشعبية قبل الانفصال وقبل خروج العائدات النفطية من ميزانية الدولة والتي كان يمكن إستثماراها في تنمية المشاريع الإقتصادية .
