في أحد الأعوام رفضت واشنطن منح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تأشيرة دخول الولاياتالمتحدةالأمريكية لمخاطبة الأممالمتحدة لأسباب سياسية تتعلق بتصنيف عرفات كإرهابي، وبحكم عدائه لإسرائيل الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، ما حدث حينها أن هيئة الأممالمتحدة وجهت انتقاداً إجرائياً لواشنطن غادرت بموجبه المبني الزجاجي في منهاتن ليخاطبها ياسر عرفات في جنيف. * (ورطة دبلوماسية) دخلت فيها واشنطن أمس وهي تخلط ما بين السياسة والقانون وبطريقة (غير مسؤولة) وتطلق تصريحات تهديد حق الوفد السوداني بقيادة الرئيس عمر البشير في الحصول على تأشيرات لدخول الأراضي الأمريكية والمشاركة في منتدى يضم عدداً من القادة الأفارقة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. * لست ميالاً لدخول الرئيس في مخاطرة السفر إلى نيويورك لأن الولاياتالمتحدة كشرت عن أنيابها من خلال تصريحات مستفزة قصدت من خلالها التأثير على قرار السودان بمشاركة البشير في أعمال الأممالمتحدة، ولكن يجب إن يتم تأمين حق الرئيس والوفد المرافق له في الحصول على التأشيرة الأمريكية وبلا مطاولات لان اتفاقية المقر تلزم واشنطن بتسهيل حصول الرؤساء والوزراء والسفراء على التأشيرات وتأمين وإقامتهم باعتبارهم أعضاء في الأممالمتحدة. * ليس من حق الولاياتالمتحدة بموجب القانون تحديد قائمة المدعوين لحضور مناشط الأممالمتحدة، كما إن دخول مبني الأممالمتحدة لا يعني زيارة الأراضي الأمريكية. * درجت الولاياتالمتحدة على الخلط بين السياسي والقانوني بطريقة أفقدتها مصداقيتها وجعلت من مواقفها غير جديرة بالاحترام، فالأممالمتحدة بالطبع ليست جزء من مؤسسات الإدارة الأمريكية حتى تتحكم في قائمة المدعوين لمناشطها على هامش أعمال الجمعية العامة. * استقبلت الأممالمتحدة على مر تاريخها رؤساء لا تجمعهم (علاقة حب) بالولاياتالمتحدةالأمريكية من أمثال شافيز واحمدي نجاد وحتى القذافي، وهذا الأمر يؤكد على إن القانون الدولي يلزم واشنطن بالتحرك أحياناً ضد إستراتيجية الحب والكراهية التي تتبعها في التعامل مع الزعماء. * لم تكن الولاياتالمتحدة محقة وهي تربط تأشيرة البشير بتداعيات المحكمة الجنائية باعتبار أن الأخيرة ليست جزءاً من وكالات الأممالمتحدة وان ثلاثة من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن غير موقعين على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بما فيهم (أمريكا) نفسها إلى جانب الصين وروسيا. * بل أن الجدل مازال قائماً على أشده حول علاقة الجنائية بالأممالمتحدة، حيث ظل القرار (1593) يفجر سؤالاً ظل يتردد باستمرار حول أحقية المحكمة الجنائية في أحالة قضية البشير إلى مجلس الأمن. * نعم نجحت الخارجية في التعامل مع الأمر بمهنية في عالم لا يميز بين ((خبيث)) المؤامرات و((طيب)) الاحتكام إلى القانون، فأدخلت الدبلوماسية الأمريكية في (مطب قانوني ودبلوماسي). * نتمنى إن تواصل الخارجية في تعرية الموقف الأمريكي، متي وقف تيرمومتر الحب والكراهية حائلاً بين تمتع الدول المنضوية تحت لواء الأممالمتحدة بحقوق المشاركة في أعمال الجمعية العامة؟.. * واشنطن لا تحترم السودان هذه معلومة، ولا تحترم القانون الدولي بل تستخدمه في تصفية خصومها السياسيين وتسخره لخدمة أجندتها بامتياز، هي كذلك لا تحترم الأممالمتحدة، الم يقل مندوبها الأسبق جون بولتون عن المنظمة الدولية انها (مكان كبير لاستهلاك الورق والأكسجين)..
