رفض مجلس السلم والأمن الأفريقي اتخاذ أيّ إجراءات أحادية تعيق تقدُّم تنفيذ الإلتزامات السابقة لحكومتي السودان وجنوب السودان تجاه قضية أبيي، وحث المجلس في اجتماعه على مستوى القمة بنيويورك الحكومتين على إنشاء مُفوضية استفتاء أبيي. ودعا لمُراجعة واعتماد قانون الاستفتاء بما يتسق مع مُقترح الفريق الرفيع المستوى التَّابع للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو امبيكي. وجدد المجلس في بيان بشأن السودان وجنوب السودان، قبوله لمُقترح الفريق الرفيع المُستوى التابع للاتحاد الأفريقي في 21 سبتمبر 2012م بشأن تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي، مطالباً رئيسي البلدين باستئناف المُناقشات حول الوضع النهائي للمنطقة على أساس ذلك المُقترح والأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان أن تكون جسراً بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان وفقاً لما جاء في بروتوكول أبيي ضمن اتفاقية السلام الشامل. تسهيل العودة ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي حكومتي البلدين لتسهيل العودة السريعة والآمنة للاجئين والنازحين والمُساعدة في إعادة الإعمار والتنمية في وحول منطقة أبيي وتوفير الهجرة الآمنة للرُحّل. وأشار البيان إلى أنّ الدولتين تعاونتا مع الفريق الفني لبرنامج الاتحاد الأفريقي للحدود المعني بتحديد خط الصفر بالنسبة لمنطقة الحدود الآمنة منزوعة السلاح (SDBZ)، كما أشار إلى تعاونهما مع لجنة التحقيق المُشتركة الخاصة بأبيي والتي أكملت عملها ومن المتوقع أن تُقدم تقريرها قريباً. ورحّب المجلس بخُطة عقد مؤتمر حول موضوع الحدود المرنة Soft Borders تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والشُركاء الدوليين على أن تكون رئاسته لنائبي رئيسي البلدين ويضُم حُكام الولايات الحدودية بغرض تسريع وتيرة التعاون.