عقدت لجنة منع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية اجتماعها اليوم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة مولانا بابكر احمد علي قشي، حيث استمعت الى تقرير من جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج بشأن الرسوم التى يتحصلها ومدى قانونيتها . ووجهت اللجنة بوقف أي رسوم غير قانونية مع ضرورة الالتزام بتحصيل الرسوم القانونية بموجب أورنيك (15) المالي، ووجهت بالإعلان عن الرسوم في لوحات إعلانية بارزة في مواقع التحصيل . كما استمعت اللجنة إلى تقرير من قبل الهيئة القومية للغابات الاتحادية بشأن الموافقة على إنشاء نقاط رقابة جديدة لحصر حركة الغابات ومنتجاتها ، وأكد مدير عام الهيئة د.عبد العظيم ميرغني التزام الهيئة بعدم تحصيل أي رسوم بنقاط الرقابة ، موضحا ان النقاط التى سبق وان أجازتها اللجنة غير كافية ، مشيرا إلى ان بعض الولايات ليست لها نقاط رقابة. وأمنت اللجنة على إضافة (9) نقاط رقابة لولايات الشمالية، كسلا، غرب كردفان وولايات دارفور الخمسة بالإضافة الى (4) نقاط رقابة متحركة بصورة مؤقتة بولايات جنوب كردفان ، الجزيرة، النيل الأبيض والقضارف، على إن ينظر في أمرها بعد نهاية موسم الخريف. ووجهت اللجنة الهيئة القومية للغابات بتطوير وسائل الرقابة على المنتجات العامة بصورة أكثر فاعلية للحد من عمليات التهريب.
