كشف المتحري عقيد شرطة «عوض الكريم المبارك العبيد»، أمس، في جلسة للنظر في ما تسمى (قضية مخالفات شركة الأقطان)، بمحكمة الخرطوم شمال، برئاسة القاضي «أسامة أحمد عبد الله».. كشف أن هناك عقد تنازل من البنك الزراعي لشركة (متكوت) متعلق بجرارات ماركة (سام) الإيطالية، وأبان أن هناك عقداً مبرماً بين الشركة والبنك تم توقيعه في العام 2010م. وقال المتحري إنه قد قام بالتحري في الخيش والسماد والمبيدات الحشرية، ووضح أن تلك المدخلات تم توزيعها لمشروعي (الرهد) و(الجزيرة)، وقيمتها المادية سوف ترجع في شكل محصول بعد استخدامها في المشاريع الزراعية. وحول الجرارات قال المتحري إنه تم بيعها للبنك الزراعي بمبلغ (273) ألف جنيه، في حين أن سعرها من المصنع (250) ألف جنيه. وأضاف أن بنك (ABC) الفرنسي قدم تمويلاً بمبلغ (20) مليون يورو. وفي رده على سؤال من ممثل الدفاع الدكتور المحامي «عادل عبد الغني» قال المتحري إن بنك السودان سبق أن وافق على تمويل المشاريع الخاصة بشركة الأقطان، كما أكد أن هناك توجيهاً صدر من بنك السودان بفتح الاعتمادات المالية. من جهته قدم ممثل الدفاع مستنداً يؤكد أن هناك اتفاقا مبرما بين شركة السودان للأقطان وشركة (بالكان) التركية والبنك الفرنسي (ABC) واتحاد المزارعين لبيع الجرارات عبر تعلية الفواتير، على أن تورد كل المبالغ من عائد البيع في حساب شركة (متكوت). وفي السياق ذاته أمن المتحري على أنه لم يجد أي توقيع للمتهم الثاني من أموال تعلية الفواتير، كما أنه لم يوقع على أي مذكرة أو أي فاتورة. وأشار إلى أن سداد عمليات الزراعة والفلاحة يتم من عائدات بيع القطن. كما أقر المتحري بأن شركة الأقطان دائنة لرئاسة الجمهورية بمبالغ مالية، وأن وزير الزراعة الاتحادي د.»المتعافي» قد طالب رئاسة الجمهورية بسداد مبلغ المديونية، الأمر الذي لم يتم حتى الآن. صحيفة المجهر السياسي
