كشف المتحري في قضية شركة السودان للأقطان المتهم فيها 10 أشخاص، العقيد شرطة عوض الكريم العبيد عن وجود كتيب بطرف الأقطان معنون للبنك الإسلامي بجدة يوضح توقيع عقد بين بالكان والأقطان لتنفيذ مشروع المحالج السبع مبيناً أنه يخالف تقرير اللجنة الفنية التي أشارت إلى فوز الأقطان بالعطاء. لافتاً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الأقطان والخريف بشأن المعدات المطلوب توريدها للمحالج ليس من بينها الأسمنت. وقال العبيد لقاضي المحكمة العامة أسامة أحمد عبد الله أمس: إن اللجنة وجدت أموالاً عبارة عن آليات وعربات وجرارات ومعدات ورش بطرف شركة متكوت موضحاً عدم علم مسؤولي الأقطان بها. وفيما كشف المتهم الأول خلال أقواله في التحري: إن المساهمين في شركة الأقطان بعد الخصخصة هم مزارعو الجزيرة وحلفا الجديدة والرهد والصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع، وأكد إضافة أبحاث القطن وشراءه زهرة وتوفير المدخلات الزراعية للشركة بجانب الترويج والتسويق والأعلاف وأشار إلى أن الدولة تعتمد سياسة تقديم التسهيلات لشركة الأقطان لزيادة الإنتاجية مؤكداً أن فكرة وجود شركة متكوت لجلب التحويل الخارجي أتى بها وزير الزراعة الأسبق مجذوب الخليفة، ونفى في التحري شراء شركة الخريف عربة له وأوضح علم وزارة الزراعة بكل ما يدور في الشركة، وأقر المتهم الأول في التحري بتفويضه المدير المالي لبيع 12 ألف طن أسمنت، مؤكداً عدم معرفته بمتبقي الكميات وأنه لم يشاهد عقد البيع لمتكوت ودافع عن تعلية الفواتير مشيراً إلى أنها جاءت تلبية لرغبة المزارعين بتضمين تكلفة الترخيص والترحيل، نافياً علمه بتفاصيل التعلية وأشار إلى أن شركة الأقطان كانت تدفع نيابة عن وزارة المالية. وأوضح المتحري أن المتهم الثاني أكد لدى التحري معه إن مهمته كانت استجلاب التمويل الخارجي لإنشاء المحالج مبيناً أنه يصدق على صرف الأموال لأنه يملك 60% من أسهم متكوت مؤكداً بيعه الشاحنات لجهة ما. هذا وقد أقر المتهمين ببعض الأقوال وأنكروا بعضها وحددت المحكمة جلسة الاثنين القادم لمواصلة سماع أقوال المتهم الثاني في يومية التحري بواسطة المتحري.
