أعلنت وزارة العدل عبر المسجل التجاري عن حذف (177) شركة مخالفة من سجلاتها، تساهم فيها بعض أجهزة الدولة. وقالت إنه تم شطبها نهائياً من السجل التجاري بعد إنقضاء مهلة الشهرين التي منحت لها لتوفيق أوضاعها. وقالت المستشارة العامة والمسجلة التجارية "هند محمد عبد الرحمن الخانجي" في تعميم صحفي، إنها استندت لإعلان سبق وأن نشر عبر الصحف بتاريخ 1/ 7 / 2013م، يقضي بحذف بعض الشركات التي تساهم فيها بعض أجهزة الدولة، وفقاً للسلطة المخولة للمسجل التجاري، بموجب أحكام المادة (238) الفقرات (1 / 3 / 5 ) من قانون الشركات لسنة 1925م. وأعلنت "الخانجي" أن (177) شركة قد تم حذفها نهائياً من السجل بعد إنقضاء المهلة القانونية المحددة لها. وقال مصدر رفيع بوزارة العدل ل(المجهر) إن تلك الشركات المخالفة أتيحت لها فرصة كافية لمدة شهرين لتوفيق أوضاعها، لكنها لم تفعل طيلة تلك الفترة، رغم أن وزارة العدل ممثلة في المسجل التجاري مددت تلك الفترة شهرين إضافيين، ولم يستبعد أن تكون مشكلات الشركات في وجود السيولة على حد تعبيره. صحيفة المجهر السياسي سامي عبد الرحمن
