أعلن علي محمود وزير المالية استمرار سياسة التحرير في موازنة العام المقبل، وكشففي تقريره أمام البرلمان أمس (الاثنين)عن أبرز ملامح موازنة العام 2014م وقال:"إن الحكومة لا زالت تدعم البنزين حتى بعد رفع الدعم لأن سعر جالون البنزين الآن (21) جنيهاً مقارنة بمتوسط سعره العالمي (40) جنيهاً"، وأودع محمود مشروع قانون اعتماد مالي لدى البرلمان يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، في وقت أحال البرلمان مشروع قانون الاعتماد المالي وبيان وزير المالية إلى اللجنة المختصة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه. وأقر محمود خلال تقديمه بيانا في جلسة البرلمان أمس بتحديات في موازنة العام 2013 جراء تزايد الإنفاق الحكومي لتغطية متطلبات الأمن والدفاع عن الوطن والاستمرار في دعم المحروقات والقمح والأدوية وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 48,1% في مارس ووصل إلى 29.4% لشهر سبتمبر الماضي، وعدم استقرار سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر السائد في السوق الموازي وشح الموارد، وكشف وزير المالية عن أن جملة الإيرادات القومية بلغت (22.311) مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الحالي بنسبة أداء (127%) من الربط النسبي المقدر ب(17.548.7) مليون جنيه، وأقر بزيادةفي المصروفات أرجعها إلى ارتفاع الصرف على الدفاع ودعم السلع الإستراتيجية وسداد جزء من استحقاقات شركات البترول بما يقدر ب(1.7) مليار دولار، بينما بلغ الأداء الفعلي لشراء السلع والخدمات والصرف على الأمن والدفاع والشرطة والقطاع السيادي (2.209) مليون جنيه خلال يناير وحتى سبتمبر. وكشفت وزير المالية عن زيادة الإيرادات الجمركية بفرض ضرائب إضافية وتعديل فئات ضريبة الرسم الإضافي على عربات الصالون من(58%)إلى (100%)،وأعلن عن أن التكلفة الكلية لزيادة الأجور للعاملين تبلغ (627) مليون جنيه في العام، وأن التكلفة الكلية المترتبة على زيادة معاش الخدمة (5000) مليون جنيه في العام . صحيفة اليوم التالي سلمى معروف
