كشف شاهد الدفاع الأول، في قضية بنك السودان، وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي علي مجوك أمس، عن أن المتهم الأول (المستثمر الأجنبي) جاء كمستثمر إلى مكتبه، باعتباره مسؤولاً في الدولة، وأطلعه على أن هناك موظفاً ببنك السودان، طلب منه مقابلاً مالياً لفك حظره من قائمة المعسرين بالبنك المركزي. وأكد الشاهد الأول خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا عاطف محمد عبد الله أمس، أنه والمتهم الأول دخلا في اجتماع مع محافظ بنك السودان، بخصوص فك الحظر، بعد موافقة بنك تنمية الصادرات على تمويله، بجانب إطلاعهما المحافظ على رشوة موظفه التي طلبها من المتهم الأول لتمرير عمله، وأشار في الجلسة إلى أن المحافظ استهجن الأمر، وقام باستدعاء موظفه الذي أنكر واقعة الرشوة، وقام برفع دعوى جنائية ضد المتهم الأول، وشدد شاهد الدفاع الثاني - رجل أعمال شهير - في إفادته للمحكمة على أن المتهم أخبره بأن موظف البنك طلب منه مبلغ (250) ألف جنيه، كرشوة لتمرير أوراقه بالبنك، مشيراً إلى أن المتهم الأول تعسر في دفع مبلغ مالي قدره (9) مليارات جنيه، لصالح بنك تنمية الصادرات الذي رفع اسمه في لائحة المعسرين، وبالتالي تم حظره من بنك السودان المركزي.
