جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الخميس دعوتها السلطات الليبية لنقل سيف الإسلام القذافي إلى لاهاي لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وحثت بنسودا الخميس مجلس الأمن الدولي على الضغط على طرابلس، كما طلبت المساعدة للوصول إلى "اتصالات هاتفية" وتحويل أموال تورط فيها أفراد من أسرة القذافي وحلفاؤه. وأكدت ليبيا أنها ستحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية عناصر جديدة بشأن سيف الإسلام، لكن بنسودة اعتبرت أنه من "الأساسي" أن يضغط مجلس الأمن على ليبيا وأن تحترم الدول كافة مذكرات المحكمة. وقالت بنسودا "إن الاعتبارات السياسية لا مكان لها حين يطبق القانون بطريقة حيادية ومستقلة. أنا أحث بشدة الحكومة الليبية على تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة دون مزيد من التأخير". السنوسي وعلى صعيد آخر قالت بنسودا إن المحكمة لن تستأنف الحكم الذي أصدره قضاة بالمحكمة الشهر الماضي بالسماح لليبيا بمحاكمة عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي. وقال القضاة يوم 11 أكتوبرإنه طالما أن لدى ليبيا القدرة والرغبة في توفير محاكمة عادلة للسنوسي بشأن الاتهامات الموجهة إليه والتي تماثل اتهامات المحكمة الجنائية الدولية فلاحاجة لنقله إلى المحكمة. وقال محامو السنوسي إنهم سيستأنفون الحكم. وقالت المدعية فاتو بنسودا أمام اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا "بعد دراسة كاملة للقرار خلص مكتبي إلى عدم وجود أسس قانونية للاستئناف". وأضافت إنه إذا "ظهرت حقائق جديدة في المستقبل" تبرر الاستئناف فإنها ستستأنف الحكم. من جانبه قال السفير الليبي في الأممالمتحدة إبراهيم دباشي إن شعبه "يريد إقامة العدل" وأن الحكومة الليبية لا يمكنها أن تقبل أن يحاكم سيف الإسلام خارج البلاد. يشار إلى أن سيف الإسلام وكذلك الرئيس السابق لجهاز المخابرات عبد الله السنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في ضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وسيف الإسلام محتجز لدى ثوار الزنتان غربي ليبيا منذ اعتقاله في نوفمبر 2011 وفاوضت السلطات الانتقالية الليبية الثوار السابقين بلا جدوى لنقل محاكمته إلى العاصمة طرابلس. وفي الوقت الذي تصر فيه المحكمة الجنائية الدولية على محاكمته، تقدمت السلطات الليبية في الأول من مايو بمذكرة تعترض على اختصاص المحكمة الجنائية بنظر المحاكمة، وفي المقابل قررت المحكمة السماح للسلطات الليبية بمحاكمة السنوسي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أجازت في أغسطس لليبيا محاكمة السنوسي على أراضيها. سكاي نيوز
