نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي، الأصل الشريك في حكومة البشير ل"العربية.نت" أن يكون سبباً في تأخير الإعلان عن تعديل وزاري جديد في نظام الخرطوم، في وقت يكتنف الغموض مصير التعديل الوزاري بعد تكرار تأجيل موعد الإعلان عنه، وسط رغبة الشارع السوداني في تغيير جذري ونوعي في الحكومة. وفيما أثارت قائمة مسربة بأسماء الوزراء الجدد تداولتها بعض وسائل الإعلام ردود أفعال متباينة وسط المراقبين، سارع الحزب الحاكم إلى القطع بعدم صحتها، واصفاً إياها بأنها مجرد تكهنات. نفي المتحث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل المشارك في الحكومة، إبراهيم الميرغني، أن يكون حزبه سبباً في تأخير أو تعجيل التشكيل الوزاري المرتقب حسبماً يتداول في بعض وسائل الإعلام، قاطعاً في نفس الوقت بعدم وجود أي تنسيق أو اتصالات رسمية بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بهذا الشأن، لكنه أوضح أنه ربما تكون هناك اتصالات فردية وليست رسمية يعتد بها. قرار حاسم وأكد المتحدث باسم حزب الاتحادي الأصل في تصريحات ل"العربية.نت" أنهم حالياً في انتظار قرار حاسم من رئيس الحزب محمد الميرغني بخصوص التوصية التي رفعت له من الكاتب القيادي للحزب بخصوص الانسحاب من حكومة البشير. وأشار الميرغني إلى أن هناك غموضاً لدى الحزب الاتحادي المشارك حول هل: المرتقب هو تعديل وزاري أم حكومة جديدة تتطلب استقالة جميع وزراء الحكومة الحالية. وظل الشارع السوداني يترقب منذ أكثر من أسبوعين تعديلات وزارية قد تطال غالبية وزراء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، حسبما كشف عنه مسؤولون كبار في الدولة، إلا أنه لم يعلن عن هذه التشكيلة الجديدة حتى الآن، مما أثار جدلاً واسعاً وسط المراقبين وتكهنات بوجود خلافات حادة داخل الحزب الحاكم بشأنها. وقال الناطق باسم القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم، المهندس قبيس أحمد المصطفى للصحافيين، يوم الأحد، إن الترتيبات اكتملت تمهيداً لإعلان التعديلات المعلنة في التشكيل الوزاري الخاصة بحصة الحزب الحاكم في الحكومة، مشيراً إلى دخول الرئيس عمر البشير في مشاورات لأخذ الآراء تمهيداً لعرض مقترح التشكيل الوزاري على المكتب القيادي لإجازته. ونفى قبيس في ردود على أسئلة الصحافيين ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل إعلام بخصوص مقترحات التعديل الوزاري، وقال "ما رشح أمس لا أساس له من الصحة"، وتزامن ذلك مع نفي متطابق من مساعد الرئيس البشير، الدكتور نافع علي نافع، في تصريحات لصحيفة "الرأي العام" في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن التعديل الوزاري الجديد "على بعد أيام"، مضيفاً أن الإعلان عنه لن يتخطى الأسبوع المقبل، ووصف ما يرشح من أسماء في وسائل الإعلام لملء المقاعد الوزارية بأنها تكهنات لا نصيب لها من الصحة. وكانت عدد من وسائل الإعلام تداولت أمس نسخة مسربة من التعديلات الوزارية المرتقبة، أبرزها استبدال وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية والإعلام الحاليان بوزراء آخرين، عدّها بعض الصحافيين وكتاب الأعمدة بأنها جس لنبض الشارع السوداني. وأكد المحلل السياسي المتخصص في تاريخ الحكومات السودانية، البروفيسور بركات موسى الحواتي، أن الشارع السوداني يتطلع في أن يكون التعديل الوزاري عينياً وليس شكلياً يعالج مظاهر الخلل السابقة كافة، ويركز على تقديم الخدمات اعتماداً على تقييم فعلي وحقيقي لأداء الوزارات. محاربة الفساد وقال البروفيسور الحواتي في حديث ل"العربية.نت"، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن أكبر الأخطاء السابقة اعتماد الحكومة التوازنات الحزبية، لذلك يجب أن يكون هناك تغيير جذري وموضوعي وفي عقلية من يفكر ويخطط.. تغيير في كيفية تقديم الخدمات للمواطن، ومحاربة الفساد، ويكسر احتكار السلطة، وكذلك تغيير في العلاقات الخارجية وفي الجوانب الاقتصادية والصحية، مضيفاً "يجب أن يتجه التعديل الوزاري المقبل نحو المواطن وليس نحو قسمة السلطة". أما أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، الدكتور حمد عمر الحاوي، فقد قال ل"العربية.نت" اليوم، إنه يعتقد أن التأخير في إعلان التشكيل الوزاري الجديد مرتبط بحوار مع عدد من الأحزاب المشاركة في الحكومة، خاصة حزبي المؤتمر الشعبي والأمة القومي المعارضين، وأن موقفهما حتى الآن ليس واضحاً، مشيراً كذلك إلى خلافات الحزب الحاكم مع شريكه الحزب الاتحادي الديمقراطي عقب أحداث سبتمبر الماضي. وبخصوص ما تم تسريبه من قائمة باسم الوزراء الجدد، أوضح الدكتور الحاوي أنها تظل تكهنات طالما لم يعلن عنها رسميا،ً لكنه أكد في نفس الوقت أنه ليست كل التكهنات تكون غير صحيحة. العربيةنت
