كشفت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية، أن شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية استأنفت المفاوضات مع شركة «بريتش غاز» البريطانية لشراء الغاز من حقل «غزة مارين» الفلسطيني. ويأتي هذا التطور بعد إعلان شركة «نوبل إنرجي» أن تطوير حقل «لفيتان» -هو أكبر حقل غاز طبيعي بحري في البحر المتوسط- سوف يتأخر عاماً واحداً على الأقل بسبب التأخير في إقرار مسائل الملكية ونسب التصدير منه. وقد جددت شركة الكهرباء الإسرائيلية المفاوضات مع شركة «بريتش غاز»، التي تملك 60 في المئة من حقوق امتياز حقل «غزة مارين»، الواقع على مسافة 36 كيلومتراً غربي ساحل غزة، لشراء الغاز المنتج في هذا الحقل. ويحوي حقل «غزة مارين» 33 مليار متر مكعب من الغاز التي يحتاج استخراجها إلى تطوير الحقل بتكلفة لا تقل عن 1.5 مليار دولار. وتكفي مخزونات الحقل حاجات الاقتصاد الفلسطيني لمدة 25 عاماً، في حين تكفي الاقتصاد الإسرائيلي لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات. وتتقاسم «بريتش غاز» ملكية امتياز حقل «غزة مارين» مع شركة «سي سي سي» (CCC) أو «شركة اتحاد المقاولين»، التي تملك 30 في المئة، وصندوق الاستثمار الفلسطيني ويملك عشرة في المئة. وبالوسع تطوير الحقل وبدء استخراج الغاز منه بكميات تجارية خلال 36 شهراً من لحظة اتخاذ القرار. ومعروف أن إسرائيل سوف تعاني، وفق التقديرات، من مصاعب في توفير الغاز لمحطات انتاج الكهرباء فيها ابتداء من صيف العام 2015 لأسباب مختلفة. وكانت حكومة إسرائيل برئاسة أرييل شارون قد رفضت شراء الغاز الفلسطيني بعد اكتشافه في العام 2000 بدعوى أن الأموال، التي ستصل إلى خزينة السلطة سوف تذهب لتمويل أعمال إرهابية. وفضلت حكومة شارون حينها، وبرغم تحذيرات مختلفة، إبرام اتفاق لشراء الغاز من مصر وإبقاء حقل الغاز الفلسطيني مهملاً. و من المقرر أن تبدأ المفاوضات بين شركة الكهرباء الإسرائيلية و«بريتش غاز» بعد أيام، أي في مطلع كانون الأول المقبل. وتجري المفاوضات بناء على طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومبعوثه إلى المفاوضات المحامي اسحق مولخو. وأشارت «غلوبس» إلى أن شركة الكهرباء غير متحمسة لشراء الغاز من حقل «غزة مارين» لأن ثمنه سيكون أعلى بكثير من سعر الغاز المستخرج من حقل «تمار». دنيا الوطن
