أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده ستقرر بمفردها مستوى تخصيب اليورانيوم الذي تحتاجه وفق ما نقلت وسائل الإعلام الايرانية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لأي كان من الدول الأخرى بأن يحدد حاجات ايران في مجال التخصيب. وأضاف أن تفاصيل التخصيب فقط هي القابلة للتفاوض في المرحلة النهائية من المفاوضات. وينص اتفاق جنيف على أن طهران وافقت على الحد من مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما دون نسبة خمسة في المئة في انتظار اتفاق نهائي مع الدول الكبرى. وفي وقت سابق، استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشل تايمز"، تفكيك المنشآت النووية لبلاده، واصفاً ذلك بأنه خط أحمر. ويأتي كلام روحاني فيما أعلن السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بلاده ستبدأ تجميد بعض أنشطتها النووية المثيرة للجدل بين نهاية ديسمبر وبداية يناير، وذلك تطبيقا للاتفاق الذي وقعته مع الدول الكبرى. وجاء الاجتماع الأول لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتفاق النووي الإيراني بصورة تختلف عن الاجتماعات السابقة، فقد حددت إيران وعلى لسان مندوبها لدى الوكالة مهلة لتنفيذ بنود الاتفاق مع القوى الكبرى الذي وقع الأحد الماضي، وهي خطوة أولى تبدأ بتجميد بعض الأنشطة النووية المثيرة للجدل. وستؤدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا رئيسيا في التحقق من تطبيق هذا الاتفاق بحسب نجفي الذي أوضح أن "مشاورات أولية" أجريت مع الوكالة في هذا الصدد. وقال رضا نجفي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لقد بدأنا مباحثات أولية مع الوكالة الدولية بخصوص المعايير النووية والتي يتوقع أن يتم التحقق منها، وسنواصل هذه المباحثات وعندما نتفق على الموعد سنبدأ بتنفيذ الإجراءات التي وافقت عليها إيران". ويبدو أن نجفي كان يشير إلى ما أعلنه للمدير العام للوكالة يوكيا أمانو بأن إيران دعت الوكالة الى زيارة موقع آراك الحساس لإنتاج المياه الثقيلة في الثامن من ديسمبر المقبل. وستكون الشهور الستة المقبلة حاسمة بالنسبة لتطبيق الاتفاق وبناء الثقة من جانب إيران، وفي مقابل تعليق جزئي للعقوبات الدولية، يلحظ الاتفاق خصوصا أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 5% وأن تجمد بناء مفاعل آراك، إضافة الى السماح للمفتشين الدوليين بالوصول الى المواقع الحساسة. وتمت صياغة الاتفاق بحيث يتيح الوقت لمفاوضات التسوية النهائية للنزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات، على أن يفضي الى اتفاق شامل في غضون عام. العربية نت
