فتحت لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية تقاوي القمح النار على وزارة الزراعة والبنك الزراعي، وفيما وصفت ما حدث في القضية ب «الفضيحة» والخلل الكبير، قطعت أن المحاسبة ستطول أية جهة قصرت، وحصرت المسؤولية في البنك الزراعي ووزارة الزراعة، في ذات الأثناء كشفت عن تفاصيل مثيرة جديدة في القضية، وأعلنت عن وجود قرار مرتقب بوقف استيراد التقاوي من الخارج على أن ينتج مستقبلاً محلياً، وعبر برلمانيون عن استغرابهم لتكرار عمليات الفساد في القطاع الزراعي خلال السنوات القليلة السابقة، مدللين على ذلك بقضية استيراد آليات زراعية فاسدة، وقضية تقاوي عباد الشمس. وشدد رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود محمد عيسى في تنوير للصحافيين عن النتائج التي وصلت لها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية تقاوي القمح، على ضرورة تعويض المزارعين المتضررين، وأكد أن اللجنة ستسأل وزير الزراعة بشأن أسباب عدم وجود مخازن آمنة للتقاوي بالبلاد، وحصر محمود المسؤولية في قضية تقاوي القمح في وزارة الزراعة والبنك الزراعي باعتبار أن الوزارة مسؤولة عن استيراد التقاوي، بينما الثاني معني بالتخزين. من جهته، كشف رئيس لجنة التحقيق بالبرلمان حبيب مختوم عن أن الشكاوى بشأن ضعف الإنبات بدأت في التواتر لإدارة مشروع الجزيرة بتاريخ «18» نوفمبر، وأشار إلى أن التخطيط كان لزراعة «300» ألف فدان، بينما كل ما وصل للمشروع «67» ألف جوال تقاوي تكفي لزراعة «160» ألف فدان فقط. وأوضح أن اكتشاف إصابة التقاوي بإصابات حشرية كان في مارس، وأشار لوجود محاولة لمعالجة الإشكال عبر ترقيع المساحات المزروعة بمضاعفة التقاوي في المساحة المزروعة والبالغة «110» آلاف فدان، موضحاً أن الهم هو كيفية المعالجة لإنجاح الموسم. وفي السياق، تساءل عضو اللجنة الفاتح محمد سعيد عن دواعي تأخير معالجة أمر تلف التقاوي طالما تم الاكتشاف مبكراً منذ مارس، وتساءل عن الكيفية التي يتم بها استيراد التقاوي، وطالب بإعادة النظر في الأجهزة التي تتعامل في الشأن الزراعي، وقال بحزن: «حرام كل عام تحصل مشكلات زي دي». صحيفة الإنتباهة معتز محجوب
