أعلنت دولة قطر في ختام الاجتماع السابع للآلية الدولية لإنفاذ وثيقة الدوحة رصدها مبلغ 88 مليون دولار مساعدات عاجلة لإقليم دارفور السوداني، وقالت إنها تنتظر تسمية المشاريع من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والإجراءات المتعلقة بتحويل المبلغ. وأُختتمت يوم الإثنين بمقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر، فعاليات الاجتماع السابع للآلية الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال رئيس الآلية نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، إن الاجتماع شهد مداولات حول مسار الاتفاق وجهود اليوناميد، مشيراً إلى اعتماده خارطة الطريق لمشروعات التنمية والحوار الدارفوري الداخلي. وأكد آل محمود حرص الآلية للمضي في تمهيد الطريق لإنفاذ بنود الاتفاق رغم العقبات. ودعا أهل دارفور للمساهمة الفاعلة في ذلك ووقف المشاكل القبلية، مبيناً أن هناك من لا يريد لدارفور استقراراً بدوافع شخصية وأخری خفية. الخط الأحمر وأضاف آل محمود: "ذلك لن يثنينا عن دعم التنمية والاستقرار". وقال إن الاعتداء على المواطنين واعتراض مشروعات التنمية خط أحمر، وعلى الحركات غير الموقعة اللحاق بالسلام دون قيد أو شرط. من جانبه، وصف رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني سيسي محمد الاجتماع السابع للآلية الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية سلام دارفور الذي انعقد بالفاشر، بأنه كان إيجابياً، لجهة أنه تناول خطوات تنفيذ الاتفاقية من خلال التقارير المقدمة من الوسيط المشترك، ومن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، وتقرير رئيس السلطة الإقليمية. وأضاف السيسي أن الاجتماع أكد ضرورة دعم وثيقة الدوحة بالكامل من أجل تحقيق السلام بدارفور، مشيراً إلى أن التنوير الذي قدمه الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، بشأن لقاءاته مع الحركات غير الموقعة بأديس أبابا مؤخراً، قد أبان بوضوح أهمية انضمام تلك الحركات إلى وثيقة الدوحة الآن من أجل تحقيق السلام بدارفور. وأكد السيسي أن الملاحظات التي أبداها المشاركون في الاجتماع على سير تنفيذ الاتفاقية لن تؤثر في تنفيذ الاتفاقية، بل وصفها بأنها تأتي في صلب مهام واختصاصات أعضاء اللجنة. شروط الحركات وفي السياق، أكد رئيس بعثة ال(يوناميد)، د. محمد بن شمباس، الممثل الخاص المشترك الوسيط المشترك لعملية السلام بدارفور، في المؤتمر الصحفي، الذي عُقد يوم الإثنين، بمقر البعثة بالفاشر، إن حركتي تحرير السودان جناح مني مناوي والعدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم قد أكدتا خلال الورشة التي عقدتها البعثة مؤخراً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن كل الحلول لقضية دارفور من غير إعمال الحوار والتفاوض هو أمر مرفوض وأشار شمباس إلى أن الحركتين قد أكدتا ضرورة أن يبقى السودان واحداً وموحداً، يتمتع بالأمن والسلام والاستقرار والسيادة الكاملة على أراضيه. وأضاف أن الحركتين قد أكدتا كذلك أن الوضع الإنساني بدارفور في صورته الراهنة غير مقبول، وأنها ستقوم بدورها المتمثل في وقف العدائيات حتى يسهم ذلك في إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالمناطق كافة. ونبه شمباس إلى وجود خلاف في الآراء مع الحركتين حول تفويض الوساطة لإلحاقهما بوثيقة الدوحة، مؤكداً مواصلة الوساطة لمساعيها من أجل إلحاق تلك الحركات بوثيقة الدوحة.
