القاهرة: طلب النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود من السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة تسليم المتهم "نبيل البوشى" الذى ألقى القبض علية بالإمارات، والمتهم بتلقى أموال بلغت جملتها 37 مليون دولار أمريكى من المواطنين فى مصر، بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجاه الأوراق المالية مقابل عائد شهرى، إلا أنه استولى على تلك المبالغ، وامتنع عن ردها والفوائد المستحقة عليها للمواطنين . وقال النائب العام فى بيان صحفى صدر اليوم الأحد أنه فى إطار التعاون القضائى والقانون الدولى والعلاقات القومية التى تربط بين النيابة العامة المصرية والأجهزة القضائية المناظرة فى دول العالم. وجاء طلب النائب العام للسلطات القضائية بالإمارات لتسليم المتهم الهارب نبيل على محمود البوشى بعد تقدم 48 من المجنى عليهم ببلاغات للنيابة العامة ضد المتهم، يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها واستثمارها. وأمر النائب العام بإعداد ملف لاسترداد المتهم المذكور وإرساله من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر للقبض عليه وتسليمه إلى السلطات القضائية فى مصر، لاستكمال إجراءات التحقيق مع 84 مصريا يتقدمون ببلاغات ضده. كان نحو 48 مواطنا من رجال أعمال وتجار مصريين قد تقدموا ببلاغات إلي نيابة الشئون المالية والتجارية يتهمون فيها الملياردير المصري "نبيل البوشي" رئيس إحدي شركات تداول الأوراق المالية بالخارج بالاستيلاء علي ملايين الدولارات من ضحاياه بحجة الاتجار في سوق تداول الأوراق المالية والبورصات العالمية في نيويوركولندنودبي، ثم امتناعه عن رد تلك الأموال، أو الإفصاح عن مصيرها. كانت واقعة النصب المثيرة قد تفجرت خلال الاسبوع الماضى بعد ان القت السلطات الامنية بإمارة دبي القبض عليه أثناء محاولته مغادرة مطار دبي متوجها إلى لندن، بعد ان حرر شيكا بدون رصيد لسيدة إماراتية بمبلغ مليون درهم، وتنازل البوشي للسيدة الإماراتية عن شقة يملكها وسيارة فاخرة في مقابل الإفراج عنه، ولكن توافد على دبي عدد من رجال الأعمال المصريين من المستثمرين المتعاملين معه كان أحدهم قد تقدم لسلطات دبي بشيكات تقدر بحوالي 12.5 مليون دولار بدون رصيد مما أدى لاستمرار اعتقاله . وكان البوشي عضوا منتدبا في شركة " أوبتيما " لتداول الأوراق المالية والتى يملكها وزير الزراعة الحالي المهندس أمين اباظة، وأسس البوشى شركة تحمل إسم مشابة لشركة الوزير وهى "أوبتيما جلوبال هولدنج" لتداول الأوراق المالية والتى لا يوجد لها أى مقرات داخل مصر ، وكان يدير من لندن مكتبا للاستثمار في بورصة لندنونيويورك وقيل أنه خسر مبالغ مالية كبيرة في البورصة خلال الأزمة المالية العالمية ، ولكن بعض المقربين منه يقولون أن سبب الخسائر في العام الأخير يعود لأسباب شخصية حيث تزوج البوشي من سيدة مغربية تدعى حكمت بوجلاية حيث اشترى لها قصرا في القاهرة وآخر في باريس وآخر في المغرب وسحبت بموجب توكيل عام مبالغ كبيرة . وهناك قائمة كبيرة باسماء المودعين لدى شركة البوشي من طبقات اجتماعية متميزة، وبعضهم من كبار رجال الأعمال والمتعاميلن مع البورصة ورياضيين وسياسيين كبار وفنانيين وأمراء بدول خليجية وعدد من صغار المستثمرين، حيث تقدر استثماراتهم جميعا بما يفوق على نصف مليار دولار.
