جرح شخصان واعتقلت الشرطة التركية 31 شخصا خلال تفريقها تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يواجه فضيحة فساد أدت إلى استقالات في حزبه وتراجع سعر الليرة التركية. وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في انقرةواسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة اردوغان. وفي اسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين اسهما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وقد جرح شخصان على الأقل كما ذكر مصور من وكالة فرانس برس، فيما ذكر مدعون محليون أن 31 شخصا اوقفوا. وبعد ساعات عاد الهدوء إلى المدينة لكن رجال الأمن بقوا منتشرين فيها. وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في انقرة. وخلال هذه التظاهرة حمل المحتجون علب أحذية في إشارة إلى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل أحد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام "هالك بنك". وقد أعلن الجيش التركي الذي سيطر أكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الأزمة. وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إن "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي". وتثير التطوراتُ في تركيا اهتمامَ دوائرِ السياسةِ والإعلام الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، يرى الكاتبُ والمحلل السياسي التركي فائق بُلُط أن الأزمة التي تواجهُها حكومةُ رجب طيب أردوغان أزمةٌ عميقةٌ وليست طارئة. وقال بلط إن المنافسة قويةٌ جدا بين الحكومة والجماعة الدينية التي يرأسها فتح الله غولن والتي كانت شريكا لأردوغان حتى الأمس القريب . واعتبر بُلُط أن للأزمة في تركيا أبعادا دولية وإقليمية، مشيرا الى ان التنظيم الديني الذي يواجه أردوغان ليس تنظيما دينيا محضا وإنما جماعة لها لوبي ولها شَركات متعددة الجنسيات وحاضرة في أماكن كثيرة من الدول صاحبة القرار. دنيا الوطن
