الخرطوم (رويترز) - قالت الحكومة السودانية يوم الثلاثاء ان الجيش سيستولي بالقوة على بلدة دمرتها المعارك في دارفور ورفضت عرض المتمردين الانسحاب اذا تولى جنود حفظ السلام السيطرة هناك. وقال مسؤولو الاممالمتحدة ان 30 شخصا على الاقل قتلوا واجبر الالاف على الهروب خلال اكثر من اسبوعين من القتال بين قوات الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ومقاتلين اخرين داخل وحول بلدة المهاجرية في جنوب دارفور. وتصاعد القتال قبل قرار متوقع للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة تنسيق اعمال الابادة في دارفور. وعرض متمردو حركة العدل والمساواة الانسحاب من المهاجرية شريطة ان تديرها قوات حفظ السلام كمنطقة غير عسكرية لكن الحكومة السودانية رفضت ذلك. كانت الخرطوم قد طلبت من جنود حفظ السلام التابعين للقوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي يوم الاحد ان يغادروا قاعدتهم في المدينة قبل الهجوم المزمع. وقال خليل ابراهيم زعيم الحركة لرويترز يوم الثلاثاء انه مستعد لسحب قواته من المنطقة بعد النداء الذي وجهه الامين العام للامم المتحدة لانسحاب قوات حركة العدل والمساواة. وقال "هذا بشرط واحد.. الا يجيء الجيش او الحكومة او ميني ميناوي الى هنا... يجب ان تصبح المنطقة غير عسكرية للمدنيين والنازحين والقوات المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي. "اذا رجعوا سنرجع." وانتزعت الحركة سيطرتها على المهاجرية في يناير من قوات موالية لميني اركوا ميناوي وهو زعيم المتمردين الوحيد في دارفور الذي وقع اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2006 . ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق اقتراح حركة العدل والمساواة. وقال لرويترز ان هذا غير مقبول للحكومة ولايوجد مجال لكي تفرض الحركة شروطها فالجيش مصمم على استعادة المهاجرية بالقوة. وصرح المتحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة نور الدين مزني ان رودولف ادادا ممثلها في دارفور سيسافر الى تشاد يوم الاربعاء للاجتماع مع قادة حركة العدل والمساواة. ووعدت القوة المشتركة بالبقاء في البلدة لحماية نحو 30 ألف مدني نصفهم من السكان ونصفهم الاخر نازحون فروا من معارك سابقة في دارفور خلال الصراع المستمر منذ ست سنوات. وأطلقت نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان صيحة تحذير من مصير المدنيين في المهاجرية قائلة انه منذ 15 يناير كانون الثاني اقتلع الصراع نحو 30 الفا وقتل 30 على الاقل. وقالت "القتال كما أوضحت التقارير شمل هجمات برية وقصفا جويا عشوائيا من جانب قوات الحكومة التي فشلت في التفريق بين المجتمعات المدنية والاهداف العسكرية. وذكرت التقارير أيضا ان قوات حركة العدل والمساواة وضعت نفسها عمدا وسط المناطق المزدحمة بالسكان ومن ثم عرضت سلامتهم للخطر." ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص قتلوا وشرد 2.5 مليون في دارفور بعد قرابة ستة اعوام من حمل متمردين اغلبهم من غير العرب السلاح واتهامهم حكومة الخرطوم باهمال المنطقة. وتنفي الخرطوم اتهامات من واشنطن وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان بارتكاب ابادة جماعية وتتهم وسائل الاعلام الغربية بالمبالغة وتقول ان عدد القتلى عشرة الاف.
