يتردد الآن بقوة في مجالس الأوساط السياسية أن الأيام القليلة المقبلة ستحمل كثيرًا من المفاجآت التي مهدت لها التغييرات الأخيرة في حزب المؤتمر الوطني، في وقت أشارت فيه التكهنات والتوقعات إلى أن المؤتمر الوطني سيفاجئ الأوساط السياسية والإعلامية بمرشح آخر غير البشير رغم إصرار طائفة متنفذة على ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة ولو تطلب الأمر تعديل الدستور، ويتردد أيضًا أن الرئيس البشير بدا الآن بعد التغيير الذي أجراه داخل الحزب وإبعاد الحرس القديم بدا أكثر إصرارًا على عدم قبول أي تكليف جديد يتعلق بانتخابه رئيسًا للبلاد. غير أن مسألة إيجاد مرشح للمؤتمر الوطني بديل للرئيس عمر البشير لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة كان يمكن أن يكون أمرًَا طبيعيًا لو أن الظروف التي يمر بها المؤتمر الوطني في الوقت الراهن طبيعية، وكان يمكن أن يكون الامر عاديًا لوأن ظروف السودان الحالية عادية، فبإلقاء نظرة فاحصة تأخذ في الاعتبار الصراع «المكتوم» والانقسام الحاصل داخل المؤتمر الوطني، وصعود تيارات إصلاحية شبابية جهادية رافضة لما هو ماثل اليوم بكل تفاصيله وشخوصه وعدم مقبولية المرشحين المحتملين لخلافة البشير باعتبار أنهم جزء من الإرث الثقيل الذي يراد تغييره وإصلاحه، وبعد خروج مجموعة الإصلاحيين إلى جانب قضايا الفساد التي أصبحت جزءًا من أسلحة المعركة القادمة حيث يستعد البعض إلى إشهار هذه الكروت واستخدامها بصورة أكبر للتخلص من إسقاطات الماضي، بإلقاء نظرة شاملة لكل هذه المعطيات يمكن القول إن احتمالات تقديم مرشح جديد للمؤتمر الوطني باتت من أقوى الاحتمالات. لكن بالمقابل هناك من يرى أنه لا مناص من إعادة انتخاب البشير، ففي 17/6/2013 فتح الحزب الحاكم باب مناقشة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة، وقد أتى ذلك بعد تصاعد الجدل منذ مارس الماضي بعد إعلان الرئيس البشير عن عزمه عدم الترشيح، و كان هناك مؤيد ورافض للفكرة، فالرافضون لمقترح إعادة ترشيح البشير لدورة جديدة يتكئون إلى سند قانوني قوي وهو أن البشير لا يحق له الترشح لدورة جديدة بنص الدستور الحالي وفقاً للمادة «57» من الدستور التي تنص على «أن يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه، وتجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب». وفي مقابل ذلك الرأي القانوني يرى آخرون أن وجود الرئيس في السلطة يمثل ضمانًا للاستقرار وعلى رأس هؤلاء البروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية الذي أكد بعد تقلده المنصب الجديد: «أن المؤتمر الوطني لن يقدم مرشحاً في انتخابات رئاسة الجمهورية غير المشير البشير» لكن غندور نفسه كان قد أشار في وقت سابق أن الأستاذ علي عثمان محمد طه هو البديل المناسب للرئيس البشير. اتجاهات الصراع المبكر إذن الظروف الحالية التي يمر بها المؤتمر الوطني في الوقت الراهن تجعل موضوع خلافة الرئيس البشير أمرًا غير عادي، خاصة في ظل ما يثار عن صراعات وخلافات داخل الحزب كان من نتائجها التغيير الأخير الذي أطاح قادة كبارًا وكل رجال الحرس القديم عدا العسكريين حيث يتوقع انفجار الصراع حول كرسي الرئاسة داخل مؤسسات الحزب بشكل غير مسبوق نظرًا لأجواء الخلاف المكتوم التي يعيشها الحزب الحاكم حاليًا والتي عبرت عن نفسها بصور مختلفة كان آخرها محاولة الانقلاب العسكري بزعامة العميد ود إبراهيم وآخرين، وما اعتقال مدير جهازالأمن و المخابرات السابق صلاح قوش إلا جزء من تطورات الصراع داخل الحزب الحاكم كما أشرنا لذلك من قبل، وهل كان بروز تنظيمات «السائحون» وتيار الإصلاح الذي أعلن انشقاقه وأسس حزبًا جديدًا إلا جزءًا من جبل الجليد، ولا شك أن إعلان الرئيس البشير عدم ترشيح نفسه للرئاسة قد فتح أبواب الصراع على اتساعها وبدت الخلافات تظهر على السطح، ولعل تصريحات كثيرة صدرت بعد إعلان البشير الأخير عبرت عن اتجاهات مبكرة للصراع والتقاطعات. ولعل ما يعزز هذه الفرضية التحذيرات التي أطلقها الناطق الرسمي باسم تنظيم «السائحون» قبيل خروج «مجموعة غازي» من التفاف بعض قيادات الحزب حول قرار المشير عمر البشير بعدم الترشح مرة ثانية في الانتخابات القادمة بعد عامين، وشدد عبد الغني أحمد إدريس على أن التيار سيقاوم بقوة من وصفهم بالطفيليين وأصحاب المصالح الذين يقومون بالتحرك ضد إرادة البشير في التنحي وقال، لصحيفة «الشرق الأوسط» وقتها، إن إعلان البشير عدم الترشح مرة أخرى في الانتخابات القادمة يجد منا الترحيب وأضاف: لكن هناك قيادات ومجموعة من الانتهازيين والطفيليين تعمل وسط قواعد الحزب في الولايات لإثناء البشير عن إعلانه عدم الترشح، وقال: نحن نحذر من هذا الاتجاه، وسنقاومه بكل قوة، لأن ذلك ضد إرادة البشير نفسه ولا بد من تنفيذ قراره دون التفاف حوله. بالون اختبار وكانت بعض التقارير اعتبرت حديث البشير بعدم رغبته في ترشيح نفسه للانتخابات بأنه قد يكون بالونة اختبار لجس نبض خصومه داخل المؤتمر الوطني من جهة ولمعرفة ردود أفعال المعارضة من جهة أخرى لتخديرها ووقف حراكها للعمل على إسقاط النظام. في وقت ذهب فيه البعض إلى ترجيح صعوبة تنحي الرئيس البشير لاعتبارات موضوعية وللظروف الخطيرة التي يمر بها الحزب الحاكم حاليًا وتوقعوا أن يدفع بعض المحيطين به بحملات توقيعات ومذكرات من ملايين السودانيين تطالبه بترشيح نفسه وهو ما يجعله يتراجع عن حديثه رغبةً في إرضاء الشعب السوداني. تراجع عن الخطوة ويضاف إلى ذلك أن بعض المراقبين يرون أن الاتجاه العام يميل إلى التراجع عن خطوة ترشيح البشير ويستدلون على ذلك بحديث سابق لنائب الرئيس الحالي حسبو محمد عبد الرحمن الذي أشار إلى أن قرار عدم ترشُّح الرئيس عمر البشير هو سلطة المؤتمر العام للحزب وحده وليس لأي جهة كانت، وقال إن القرار ليس قرار الرئيس وإنما قرار مؤسسات الحزب، وإن مؤسسات الحزب لديها آجال حيث ينعقد المؤتمر العام للحزب في أجله ثم يقرِّر من هو الرئيس المقبل. وقال إن حديث البشير عن عدم الترشح فتح أبوابًا واجتهادات أخرى لأفراد حول ترشيحات من يخلف الرئيس ومن هو البديل وشدَّد على أنه ليس من حق أي شخص أن يسمي البديل أو يُفتي فيه مهما كان منصبه أو وظيفته في الحزب، وأشار إلى وجود مؤسسات بالحزب تقوم بذلك، وقال: هؤلاء غير مخوَّل لهم الحديث عن خليفة الرئيس، واعتبر الحديث سابقًا لأوانه لجهة أن أجل المؤتمر العام لم يأتِ بعد، وأن هناك بحثًا يجري الآن في أروقة ومؤسسات الحزب حول قضية تعديلات اللوائح المنظمة للحزب، وقال: لا بد من تضييق الفاصل بين الانتخابات والمؤتمر العام بأن يصبح الفاصل صغيرًا وحتى لا تكون هناك ربكة، وأضاف: نحن متأكدون أن الرئيس الجمهورية زاهد في المنصب غير أنه قال إن البشير قد أبلى بلاءً حسنًا وأصبح رجل الدولة والأمة لكنه قال إن القرار في النهاية ليس له وإنما للمؤسسة.... وبدا حسبو كأنما يرد على بعض قيادات الوطني أمثال بروفيسور غندور الذي أسرع الى إعلان علي عثمان محمد طه بديلاً مناسبًا للبشير، رغم أن تصريحاته الأخيرة بعد تقلده منصب مساعد الرئيس أكدت أنه لا بديل للبشير إلا البشير كما سبقت الإشارة لذلك في صدر هذا الموضوع، فيما أسرع آخرون إلى ترشيح الدكتور نافع علي نافع، وبكري حسن صالح. رجال حول البشير وكما أشرنا في وقت سابق أن أصحاب الاتجاه الذي يرى ضرورة وجود البشير في كابينة القيادة هم أنفسهم ليسوا كتلة صماء من حيث الأهداف والأجندة وأبعاد التفكير في هذا الاتجاه، فدعاة هذا الاتجاه ينقسمون إلى مجموعتين الأولى تضم عناصر تفتقد المقبولية تمامًا وتحتمي بقربها من الرئيس البشير والاقتيات من كاريزميته القيادية ومقبوليته الجماهيرية، وقد ظل الرئيس البشير بعد المفاصلة الشهيرة بينه وبين الترابي يوكل إليهم مهام تنفيذية فيؤدونها على أكمل وجه، وبذلك أصبحوا تنفيذيين يتمتعون بثقة الرئيس البشير لذلك نجد هؤلاء ارفع صوتًا وأكثر حماسًا لترشيح البشير لدورة جديدة، أما المجموعة الثانية فتعبر عن ذات المخاوف المحتملة بصدق وموضوعية من زاوية وطنية وإنسانية ليس من بينها زوايا انتهازية كسابقتها... فهي تنادي أيضًا بإعادة ترشيح البشير لكنها تختلف مع سابقتها في دوافع تمسكها به كرئيس للبلاد والحزب في فترة زمنية محددة فيها ما فيها من التعقيد والخطر، وإذا كان رصفاؤهم في نفس الاتجاه قد أهمتهم أنفسهم فإن الهم عند المجموعة الثانية يبدو همًا وطنيًا أكثر من كونه مرتبطًا بمصالح ضيقة وهذه المجموعة تتمدد إلى خارج الحزب الحاكم. نظرة انتهازية وفي مقابل الاتجاه الذي يرى ضرورة ترشيح البشير لدورة أخرى هناك أيضًا تيار واسع يرى أهمية تنحي البشير، وهؤلاء أيضًا ينقسمون إلى مجموعتين على ما يبدو مجموعة تنطلق من عمل مؤسسي ترى من خلاله ضرورة تعاقب الأجيال وعدم تكريس العمل العام على أشخاص محددين باعتبار أن ذلك أكثر ما يضر الأحزاب والمؤسسات، بينما المجموعة الثانية وهي قليلة العدد في رأي بعض المحللين - ترى في تنحي البشير «فتحًا» جديدًا ومرحلة انفتاح مع بعض القوى الدولية التي تعتبر البشير عقبة أمامها باعتباره من رؤساء «الممانعة» وهي تنظر إلى هذا الموضوع من زاوية انتهازية جدًا، وهي المجموعة التي ربما يراهن عليها الغرب وأمريكا. صحيفة الإنتباهة
