أصدرت السفارة المصرية بالخرطوم أمس بياناً حول استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور المصري الجديد يوم الأربعاء القادم. وشددت السفارة على المواطنين المصريين ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للاستفتاء والتي تحظر القيام بأي نشاط داخل محيط اللجنة الانتخابية من شأنه التأثير في قرارات الناخبين أيام الاقتراع، ومنع رفع أو ارتداء شعارات سياسية من أي اتجاه أو صور لسياسيين، وقال البيان إن من يُخالف ذلك سوف تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وقالت السفارة إن فتح اللجان لتصويت المصريين في الخارج يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء القادم 8/1/2014م وحتى يوم الأحد 12/1/2013م، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وأوضح البيان أنه لا يُعتد في إثبات شخصية الناخب سوى بأصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المميكن وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضحت السفارة أنه لا يُشترط تقديم الناخب ما يفيد إقامته بالدولة مقر اللجنة المسجل بها ليحق له التصويت بها، مضيفة أنه يُسمح فقط بالتصويت للمواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات، وكان آخرها خلال الفترة من 12 أكتوبر 2013م وحتى 2 ديسمبر 2013م. وشددت السفارة على أنه لن يسمح لغير المسجلين أو لِمَنْ لا يحوز على مستند تحقيق الشخصية وبطاقة بيانات التصويت بالدخول لمقر اللجنة. وتابعت أنه يكون إبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعتمدة لذلك، التي يتسلمها الناخب في مقر السفارة بعد التأكد من شخصيته بموجب أحد المستندين المشار إليهما في الفقرة «2». ويقوم الناخب بإبداء رأيه بصورة سرية على البطاقة ثم يضعها في الصندوق المخصص لبطاقات الاقتراع، ويمكن الرجوع لخطوات التصويت من خلال الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.
