أكد السفير بسفارة دولة الجنوب بالخرطوم ميان دوت أن قوات الجيش الشعبي ستسترد منطقة بور خلال الساعات القليلة القادمة من أيدي المتمردين، لافتاً إلى أن قوات الحكومة سيطرت على خمس مناطق منها ميوم وربكونا فيما مازالت الاشتباكات مستمرة في لايتي الوحدة وجونقلي، وأشار إلى استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة أعالي النيل وتدخل قوات الجيش الأبيض بالأسلحة الثقيلة الذي يتكون من «25» ألف جندي بتوجيهات من الأممالمتحدة. وكشف السفير في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس عن توقف إنتاج النفط في ولاية الوحدة منذ الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، والذي يقدر ب «45» ألف برميل في اليوم، وقال إن ولاية أعالي النيل تعتبر أكبر مناطق إنتاج النفط في منطقة عدارييل، حيث يقدر إنتاجها ب «200» ألف برميل، مؤكداً أن 80% من حركة الدولة تعتمد على إنتاج النفط، لافتاً إلى أن حكومة الجنوب اتخذت قرارات بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي الوحدة وجونقلي نتيجة للانفلات الأمني بالبلاد، مؤكداً أن الصراعات بدولة الجنوب هي صراعات داخل منظمومة واحدة من أجل المصالح والسياسة، كاشفاً عن وجود «23» حزباً سياسياً بالجنوب لم توفق أوضاعها، وقال إن أغلب المعتقلين من أبناء الدينكا ويمثلون 40%، موضحاً أن عضوية رياك مشار محفوظة في البرلمان والحزب ومازال نائباً للرئيس سلفا كير، وأوضح أن مدام ربيكا رفضت المفاوضات مع المتمردين وحاولت إقناع ابنها لكن المحاولات باءت بالفشل. مشيراً إلى عدم حسم المفاوضات بأديس أبابا في جولة واحدة إلا عبر الدخول في أجندات، وشدد ميانق على ضرورة محاسبة المجموعة الانقلابية وتقديمهم للمحاكمة العادلة عن طريق مراقبة دولية لإجراءات المحاكمة، وقال إن حكومة سلفا كير جادة للدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة والصراع في المنطقة، نافياً أي وجود للجبهة الثورية في أراضي الجنوب لأن الصراع داخلي بين مجموعة تابعة للحكومة والجيش الموالي لرياك مشار وعدم مشاركة أية دولة في تلك الأحداث، وأضاف قائلاً: «موقف دولة السودان في المفاوضات واضح، وما قام به من جهد رسمي وشعبي كان مشرفاً ضمن جهود دول الإيقاد». وفي ذات السياق وصف المحلل السياسي المهتم بشؤون دولة الجنوب عبد الرسول النور الأحداث بالجنوب بأنها مرحلة بدأت منذ التسعينيات في القرن الماضي من خلال الصراع الذي قاده رياك مشار وأروك تون وكاربينو وعدد من الفصائل المسلحة، ومحاولة لحسم قضية السلطة والثروة، موضحاً أنه كان لا بد من عقد مؤتمر تأسيسي لدولة الجنوب عقب الانفصال لحسم التوجه الكامل للحركة الشعبية وتقسيم السلطة والثروة، وقال إن الصراعات في الجنوب مدمرة للاتفاقيات بين البلدين، وحول آثار الأزمة الحالية على السودان أكد أن الصراع جزء منه يدور في مناطق التداخل السكاني بين البلدين، مشيراً إلى أن الأحداث ستستمر إذا لم توضع أسس لتأسيس كيفية اقتسام السلطة والثروة بصدق النوايا والشفافية والاعتراف بالأخطاء من أجل تضميد الجراح وإنهاء الأزمة في الدولة الوليدة. صحيفة الإنتباهة
