الخرطوم (رويترز) - قال متمردون في اقليم دارفور يوم السبت انهم يستعدون لمحادثات مع الحكومة السودانية في قطر يوم الاثنين في أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ 2007 مما قد يمهد الطريق أمام مفاوضات سلام كاملة. واذا استمرت المناقشات سيُنظر اليها على أنها خطوة الى الأمام بعد قرابة ست سنوات من القتال في دارفور حيث يقول خبراء دوليون ان 200 ألف شخص قُتلوا وترك 2.7 مليون منازلهم. لكن المحادثات بين حركة العدل والمساواة المتمردة ومسؤولي الحكومة انهارت من قبل ولن يشمل الاجتماع المقبل في قطر متمردين آخرين يتمتعون بالنفوذ ويرفضون الحوار مع الخرطوم. وقالت الحركة ان الاجتماع المُقرر يوم الاثنين سيأتي بعد أيام من اشتباك مقاتلي الحركة مع قوات الحكومة السودانية في جنوب دارفور وبعد ثمانية شهور من شن الحركة هجوما لم يسبق له مثيل على الخرطوم. وقال الطاهر الفقي وهو مسؤول في حركة العدل والمساواة مُقيم في لندن لرويترز ان المشاورات ستكون أولية وان الهدف الأول هو إذابة الثلوج وجعل الجانبين يجلسان سويا. وأضاف أن الجانبين سيناقشان أيضا إجراءات مُمكنة لبناء الثقة من بينها إطلاق سراح سجناء ووقف الاشتباكات لفترة محددة من الوقت. وقال ان الحركة تتمنى أن تكون هذه الاجراءات جزءا من إطار اتفاقية. وذكر أن هذا الأمر سيكون خطوة أولى جيدة قد تؤدي الى الخطوة المقبلة وهي المفاوضات الفعلية في وجود مراقبين دوليين. وأكد مسؤول في الاممالمتحدة طلب عدم ذكر اسمه عقد اجتماع ترعاه الدوحة يوم الاثنين ويحضره جبريل باسول الوسيط المشترك بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. وقال المسؤول لرويترز "الوسيط سيذهب الى قطر. ومن المفترض أن تحضر أيضا الحكومة وحركة العدل والمساواة." ولم يتسن الوصول الى مصدر من الحكومة السودانية الفور للتعليق على الامر يوم السبت وهو عطلة رسمية في الخرطوم. وأطلقت حكومة السودان مبادرة السلام في دارفور خاصة بها في نوفمبر تشرين الثاني وعرضت فيها من بين الاجراءات الاخرى وقفا لاطلاق النار وتعويضات لاهالي دارفور ومحادثات سلام في قطر مع كل حركات التمرد في الاقليم. وقال العديد من المراقبين ان مبادرة الحكومة محاولة لتخفيف الضغط الذي يمارسه كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي طلب من القضاة اصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني حسن عمر البشير لاتهامه بتنسيق جرائم إبادة جماعية في دارفور. ومن المقرر أن يتخذ قضاة المحكمة الدولية قرارا في طلبه في غضون أسابيع. وهدد قادة حركة العدل والمساواة بشن عملية مع اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير لكن الفقي قال ان هدف الحركة هو سلام يتحقق بعد مفاوضات وأضاف أن الحركة لا تريد الحرب وأنه لا توجد جهة تريد الحرب. وأشار الفقي الى أن الحركة عبرت عن اهتمامها باجراء مفاوضات مع الخرطوم قبل أسابيع من اندلاع اشتباكات مع القوات الحكومية حول بلدة المهاجرية الواقعة في جنوب دارفور. وانسحبت الحركة من المفاوضات مع الحكومة حول اتفاقية السلام في دارفور 2006 وقاطعت جهود اعادة بدء المفاوضات في ليبيا عام 2007. وأكد عبد الواحد محمد أحمد النور مؤسس حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور هذا الاسبوع رفضه المشاركة في مفاوضات مع الخرطوم قبل انتهاء العنف على الارض في الاقليم. وحمل متمردون غالبيتهم من غير العرب من دارفور السلاح ضد الحكومة عام 2003 متهمين الخرطوم باهمال المنطقة. وتقول الخرطوم ان وسائل الاعلام الغربية تبالغ في عدد ضحايا الصراع في دارفور وان عدد القتلى لم يتعد عشرة الاف شخص.
