شهد الاقتصاد السوداني ضغوطًا ومتغيرات أدت إلى زيادة حجم الموازنة المجازة من حيث الإيرادات والإنفاق العام بنسب متفاوتة. وجاء في تقديرات موازنة العام 2014 أن الإنفاق العام لمواجهة تكاليف الدين العام واستمرار الإنفاق على دعم السلع الأساسية بجانب استمرار الصرف على مشروعات التنمية كل ذلك أدى إلى اتساع فجوة الموارد الداخلية في ظل شح الإيرادات العامة بالمقارنة مع الإنفاق الجاري خلال العام 2013 مما تطلب تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والقطاع الخارجي لتحقيق إصلاحات اقتصادية بهدف سد الفجوة الداخلية والخارجية بزيادة الموارد الذاتية وجذب موارد خارجية عبر التعاون الدولي والإقليمي ومن ثم خفض عجز الموازنة وتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت التقديرات أن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها في سبتمبر 2013 بما فيها إعادة هيكلة رفع الدعم عن المحروقات كان لها الأثر الإيجابي في زيادة الإيرادات الذاتية نسبيًا إضافة إلى استمرار دخول مستحقات السودان من عبور نفط الجنوب في النصف الثاني من العام 2013 مما مكن من استيعاب الزيادة في هيكل المرتبات المجاز لعام 2013 لكافة أجهزة الدولة بالمركز والولايات بمبلغ 1250 مليون جنيه ودعم 500 ألف أسرة فقيرة بمبلغ 255 مليون جنيه وكذلك مقابلة الطوارئ ودعم الزراعة بمبلغ 600 مليون جنيه وتقليل عجز الموازنة. وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يستمر بهدف تحريك الاقتصاد عن طريق زيادة الإنتاج و الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتأمين الغذاء العربي وجذب رؤوس الأموال والمدخرات الوطنية و الاستثمارات الخارجية ومن ثم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وذلك باتخاذ السياسات النقدية والمالية والتي تؤدي إلى استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم. وتطرقت التقديرات إلى الإنجازات التي تحققت في العام 2013 و أهمها توفير تمويل برنامج الموسم الزراعي الصيفي والشتوي للعام 2013 - 2014 واكتمال العمل في تأهيل المشاريع الزراعية بولاية النيل الأبيض وتنفيذ حقول إيضاحية لزراعة الأرز المغمور والهوائي والتقليدي والاستمرار في تأهيل البنيات التحتية الأساسية لمشروع الجزيرة ومعالجة درء آثار المخاطر الزراعية. والاستمرار في تمويل الصناعات الإستراتيجية وتأهيل مشروعات قطاع النسيج وتنفيذ الخريطة الاستثمارية بالولايات المختلفة بنسبة تنفيذ بلغت 65 % وإنجاز 55%من جسم سد أعالي عطبرة وسيتيت. وجاء في التقديرات أن موازنة العام 2014 أتت تحت شعار انطلاقة الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة وذلك من خلال حسن إدارة الموارد بالاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، ومن أهم موجهاتها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوجيه السياسات الكلية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتقوية قدرات البلاد الاستيعابية للاستثمار والاهتمام بالبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية بغرض التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر و المحافظة على أمن وسيادة البلاد وكانت مرجعيتها دستور البلاد للعام 2005 والخطة الخمسية الثانية 2012 - 2016 ومؤشرات البرنامج الثلاثي 2012 2014 وبرامج النهضة الزراعية والوثيقة المرحلية لخفض حدة الفقر وأهداف الألفية التنموية واتفاق سلام الشرق و اتفاقية الدوحة وقانون الهيئات العامة لسنة 2003 تعديل 2008 وقانون الشركات لسنة 1925 تعديل 1996 والأداء الفعلي والتقديري لموازنة العام 2013 وموجهات وسياسة الإصلاح الاقتصادي 2013 - 2014 وتوصيات الملتقي الاقتصادي الثاني للعام 2013. وذكرت التقديرات أن الأهداف الكلية لموازنة العام 2014 تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتنمية الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الحكم الرشيد وبناء القدرات. ومن أهم سمات موازنة العام الحالي الالتزام بسد الفجوة في السلع الاستهلاكية الإستراتيجية لتغطية احتياجات البلاد منها إلى حين الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إطار تنفيذ البرنامج الثلاثي الإسعافي، وتطرق التقرير إلى السياسات المالية والنقدية لموازنة العام 2014 وذكر أنه في مجال الاستيراد سيتم رفع معدلات نمو الإيرادات العامة عن طريق مصادر إيرادية جديدة وتوسعة المظلة الضريبية وتقوية آليات ووسائل التحصيل و الرقابة المالية واستخدام الحوسبة للأنظمة العاملة في ديوان الضرائب وربطه بالممولين، و في مجال الإنفاق الحكومي ستتم تكملة مرتبات المشروع القومي الرابع واستيعاب الخامس لعدد 55 ألف من الخريجين والاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يلي إعادة هيكلة الدعم واستمرار تخفيض الصرف على بند السفر للخارج والوفود والمؤتمرات، وتعرض التقرير لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام 2014 متوقعًا أن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي على معدل النمو في حدود 2.6% خلال العام 2014 وتوقع زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وزيادة تقدر ب 6% في القطاع الصناعي ونمو في القطاع الخدمي من 2.2 في العام 2013 إلى 2% في العام 2014 وأكدت التقديرات أن العمل سيتواصل في إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتوحيد سعر الصرف والمحافظة على استقراره، كما سيستمر نمو الكتلة النقدية خلال العام المالي 2014 بمعدل 16.6% وذلك حسب الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وتوقعت التقديرات أن يبلغ متوسط معدل التضخم بنهاية العام 2014 نحو 20%. صحيفة أخبار اليوم
