أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون، أمراً عسكرياً حظر بموجبه على الفلسطينيين الاستئناف على قراراته بمصادرة ممتلكاتهم لدى المحاكم العسكرية في الضفة الغربية"، معتبراً أنه "يمكن للفلسطينيين رفع التماسات ضد هذه القرارات فقط إلى المحكمة العليا الإسرائيلية"، حسبما ذكرت إذاعة إسرائيلية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن "الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية تجيز للقائد العسكري أن يصادر ممتلكات تابعة لفلسطينيين يشتبه فيهم باستخدامها لارتكاب مخالفات سواء كانت جنائية أو أمنية"، مشيرة إلى أن "القرار الذي أصدره ألون يتناقض مع رأي قضائي صدر عام 2010 عن رئيس المحكمة العسكرية في الضفة الغربية أهارون مشنيوت". ونص القرار الذي أصدره مشنيوت عام 2010 على "السماح لسكان الضفة الغربية الاستئناف أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية على قرار قائد المنطقة الوسطى في حال إصداره قرار بمصادرة أراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين". ومنذ قرار مشنيوت وحتى ما قبل صدور قرار قائد المنطقة الوسطى اليوم، أُجيز لفلسطينيين تمت مصادرة أراضيهم من قبل الجيش الاسرائيلي بالاعتراض على هذه القرارات لدى المحاكم المحلية قبل التوجه إلى المحكمة العليا الاسرائيلية كملاذ أخير. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن "الجيش الاسرائيلي صادر منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1967 مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لغرض إقامة مناطق عسكرية، أو لغرض إقامة مستوطنات اسرائيلية". وفي هذا الصدد ذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بتسيلم) ، في تقرير سابق حول المصادرات، أن من بين الوسائل التي استخدمتها إسرائيل لنقل الأراضي لصالح المستوطنات، "الاستيلاء من أجل حاجات عسكرية"، والإعلان عن أرض بأنها "مُلك مهجور"، ومصادرة أراضٍ "للصالح العام". في المقابل، قال بيتسيلم وهو مركز غير حكومي، إن "مستوطنين إسرائيليين سيطروا بشكل مستقل على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، فيما امتنعت الجهات المسؤولة في إسرائيل، بشكل شبه دائم، عن فرض القانون، وإعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين". وتتركز المصادرات في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية ، والخاضعة بموجب اتفاق أوسلو الذي وقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 للسيادة الأمنية والمدنية الاسرائيلية، والتي تشكل مساحتها نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. ويقول مركز بتسيلم، إن "دولة إسرائيل تمنع بواسطة دمجها للأدوات القضائية والعسكرية والإدارية، ووفق مسوغات مختلفة، البناء والتطوير للفلسطينيين في 70% من منطقة (ج) التابعة لسيطرتها الكاملة"، مشيراً إلى أن " 63% من الأراضي في منطقة (ج) موجودة في مناطق نفوذ المجالس المحلية والإقليمية الخاصة بالمستوطنات". وأضاف المركز الفلسطيني، أن "تلك المناطق مغلقة أمام التطوير الفلسطينيّ، حيث أن 34% منها مُعرّفة على يد إسرائيل بأنها "أراضي دولة"، وتحظر إسرائيل بشكل شبه تام على الفلسطينيين البناء والتطوير فيها، وهي تخصصها بشكل شبه حصريّ لصالح المستوطنات، والجيش، ومنشآت البنى التحتية الإسرائيلية".
