ألمح زعيم حزب حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إلى إمكانية منح اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة، فيما ترددت أنباء عن نية التنظيم العالمي للإخوان عقد مؤتمره بتونس. وقال الغنوشي في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية إن تونس بلد ديمقراطي، وهي ملتزمة بنظام الأممالمتحدة الذي يعطي لكل الدول الأعضاء حق منح اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين، بحسب قوله. وشدد على أن "كل مضطهد في بلد عربي من حقه أن يتمتع باللجوء، سواء كان من الإخوان المسلمين أو من غيرهم بحسب ما تنص عليه قوانين الأممالمتحدة". وأثار هذا التصريح حفيظة النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب نداء تونس خميس قسيلة الذي سارع لانتقاد الغنوشي، معتبرا أن ما قاله مردود عليه. وقال قسيلة "لا يحق للغنوشي أن يستبيح تونس وترابها، والقوانين والمعاهدات ليست على ذمته، وعليه أن يحكم في شؤونه الخاصة"، وفق تعبيره. ويتزامن هذا الجدل مع رفع عدد من المحامين التونسيين دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لدفع السلطات التونسية إلى منع عقد مؤتمر دولي لتنظيم الإخوان المسلمين في تونس. وأضح بيان للمحامين إن "تونس صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب في العام 1998، وهي معاهدة لا تسمح لها باحتضان مثل هذا المؤتمر الذي تشارك فيه تنظيمات محظورة". وقد نفى حزب حركة النهضة تلقيه دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، كما نفى علمه بوجود أي تنسيق لعقد المؤتمر في تونس. وكانت تقارير إعلامية مصرية ذكرت أن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بدأ الخميس مؤتمرا دوليا بتونس يتواصل ثلاثة أيام ويناقش مستجدات الساحة السياسية بمصر عقب الاستفتاء على الدستور. وأضافت تلك التقارير أن المؤتمر يناقش أيضا خطط وآليات دعم جماعة الإخوان في مصر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، بعد الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي. كما أشارت التقارير نفسها إلى أن أكثر من 42 شخصية عربية وإسلامية من مصر والأردن وسوريا وفلسطين وإندونيسيا وإيران وسيريلانكا ولبنان وإقليم كردستان ستُشارك في هذا المؤتمر الذي يُعقد برعاية ودعم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس.
