كشف المدير العام للهيئة السودانية للآثار والمتاحف د. عبد الرحمن علي عن وجود هجمة على الآثار تفوق إمكانيات الهيئة المحدودة لحمايتها داعياً الدولة الى ضرورة المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التراث الطبيعي والثقافي والمادي محذراً من تنقيبات المعدنين العشوائية بمناطق الحضارات الكوشية القديمة كاشفاً عن إقامة متحف بحلفا القديمة. فيما انتقد مسؤول الآثار والسياحة بجهاز الأمن الاقتصادي عبدالإله طه القدال قانون الآثار ووصفه بالضعيف وكشف عن سرقة قطعة أثرية من ذهب من قبل أحد سارقي الآثار ليتم القبض عليه في الأسبوع الماضي ويغرم (250) جنيه فقط منتقداً العقوبة وسرقة (55) قطعة وإعادتها ليعاقب سارقها حسب تعبيره (بعد اجتهاد) بالسجن عامين وقال إن التعدين العشوائي عمل على فقدان الكثير من الآثار بالإضافة للتعديات التي تتم من قبل الدولة خاصة في الولايات من قبل معتمدي المحليات بسبب المشاريع التنموية وعزا ذلك لجهة أن هذه المواقع الأثرية لم تسجل في هيئة التراث العالمي اليونسكو، وردد بقوله إن الآثار قومية وطالب بضرورة عقد اتفاقيات عالمية لإعادة وإرجاع الآثار الموجودة بالمتاحف العالمية ووصف التعدين العشوائي بالسلبي وانتقد دور البعثات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب والتي لم تساهم في مواقع التنقيب عن الآثار لجهة أنها تأخذ نصف ما تكتشفه من آثار تستغل عدم وجود معامل مختصة لفحص ما يتم العثور عليه بعمل دراسات وردد بسبب ذلك نعطي آثارنا للأجانب، وكشف عمري شيخ الدين عن نهب للآثار بمنطقة صادنقا عن طريق شركة أجنبية ووجود خمس حفريات ويقول أنها نهبت (جبل) كامل بالإضافة الى استخدام مواد مسرطنة في عملية التنقيب مع وجود قبور تعود لفترات تاريخية سابقة تم حفرها وسرقت محتوياتها، وطالب بروف محمد إبراهيم عبد الكريم بضرورة تعديل قانون الآثار ليكون رادعاً.. جاء ذلك في الملتقى التفاكري المنعقد بنادي بوهين من قبل الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة سد دال أمس بنادي بوهين، واتهم الأمين العام للهيئة الحسن هاشم كافة الحكومات المتعاقبة بالاشتراك فيما أسماها جريمة إهمال التراث السوداني والآثار التي تساهم في دخول العملات الصعبة للبلاد وفي توفير فرص عمل للعطالة وتحديث البنى التحتية، وعزا المتحدثون التعديات على الآثار بسبب الحيازات السكنية والزراعية وطالب الأستاذ يحيى الحسين بالإيقاف الفوري للتعدين العشوائي وتكوين هيئة شعبية بكل الولايات لحماية الآثار. وأمن المشاركون على ضرورة تكوين جسم شعبي بمناطق الآثار لدعم الهيئة العامة للآثار وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الآثار، ووقف التعديات الشعبية والحكومية في مناطق التعدين، وإنقاذ مناطق "صادنقا" و"صاي" و"الدفوفة" وغيرها من مناطق الآثار.
