اعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل عن سعي الوزارة لتغطية النقص في وكلاء النيابات بالمحليات وتهيئة بيئة العمل القانوني عبر إيجاد شراكة بين الوزارة وحكومة الولاية وانشاء مقار ومبان للنيابات والإدارة القانونية بالولاية تحقق تواجدا دائما في اوساط المواطنين وتذليل العقبات التي تعترض إنفاذ القانون بمحليات الولاية المختلفة . جاء ذلك لدى لقائه ظهر اليوم سعادة اللواء محمد آدم جار النبي والي ولاية جنوب دارفور. وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والولاية في كافة الجوانب العدلية والقانونية. وتطرق اللقاء الى إمكانية تحقيق الاستقرار بالولاية وبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة في المجتمع، مؤكدا حاجة الولاية الملحة لقيام اجهزة العدالة من اجل بسط هيبة الدولة من خلال سيادة حكم القانون بين المواطنين كافة . كما كشف عن ضرورة تواجد الوزارة بكافة اجهزة الحكم بالولاية خلال المستشارين القانونيين بالمحليات والوزارات، واعدا بحل مشكلة النقص في وكلاء النيابات من خلال التعيينات الحالية التي تزمع الوزارة الفراغ منها خلال الشهر الجاري . من جانبه اشاد والي ولاية جنوب دارفور بجهود وزارة العدل في بسط حكم القانون وتحقيق العدالة بالسودان، مثمنا جهود وزير العدل بصفته رئيسا للآلية العليا لملتقى ام جرس ومساعيها الجادة لإحلال السلام بالإقليم. واشار الوالي إلى أن العام الحالي هم عام السلام الشامل في دارفور تنفيذا لتوجيهات الدولة الرامية لبسط السلام بالسودان عامة ودارفور على وجه الخصوص، مؤكدا تعاون حكومته مع وزارة العدل في تهيئة بيئة العمل للمستشارين .
