أعلنت وزارة العدل، تنسيقها مع ولاية النيل الأزرق، في كافة القضايا العدلية بالولاية، وذلك لترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون، وتحقيق العدالة وملاحقة المجرمين. وقالت إنها مستعدة لإنشاء نيابات جديدة، وتحسين بيئة النيابات الموجودة حالياً بالولاية. وبحث وزير العدل محمد بشارة دوسة، مع والي النيل الأزرق حسين ياسين، مختلف نواحي تطوير عمل النيابات بالولاية، وإنشاء نيابات جديدة بالمحليات، بالإضافة لزيادة عدد المستشارين القانونيين، لتغطية النقص بالولاية. وأكد دوسة استعداد الوزارة التام، لإنشاء زيادة حصة المستشارين القانونيين، لتغطية العجز، مشيراً إلى أن وزارته ستدعم كافة المسارات القانونية بالولاية، عبر الإدارة القانونية بالوزارة. ووعد دوسة، الوالي، بإجراء تعيينات لعدد من المستشارين بمختلف الدرجات، من خلال التقويمات التي تجري المعاينات لها بالولايات، بالإضافة إلى الخبرات والكفاءات القديمة. وطالب الوالي، بالتنسيق بين الولاية والإدارة القانونية، لتحسين بيئة مقار النيابات، وإنشاء نيابات جديدة.