امستردام (رويترز) - قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس انها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير وواصلت الخرطوم الجهود الدبلوماسية لإرجاء اتخاذ مثل هذا القرار. وقال دبلوماسيون ومسؤولون في الاممالمتحدة لرويترز يوم الاربعاء ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشيرالذي يتهمه الادعاء بارتكاب جرائم ابادة جماعية في اقليم دارفور. وقالت لورانس بليرون المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية "يتناقش القضاة بشأن قرارهم وعندما يكون لدينا شيء نعلنه فاننا سنعلن ذلك بالطريقة المعتادة." والبشير هو أكبر شخصية تلاحقها المحكمة منذ تشكيلها في عام 2002 ويتوقع ان يعلن القضاة قرارهم بشأن طلب الادعاء إصدار مذكرة اعتقال هذا الشهر. ويرفض السودان الاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو في يوليو تموز الماضي ويقول ان البشير لن يسلم ابدا الى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي. وقالت وزارة الخارجية السودانية انها تنتظر اعلان المحكمة بشأن ان كان سيوجه الاتهام الى البشير. ويحاول السودان تجنب توجيه الاتهام بمساعدة دول حليفة. وقال علي الصادق وهو متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ان وفدي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لا يزالان يعملان وأن الصين وروسيا تعملان أيضا مع السودان. وأشار الى أنه من المبكر للغاية الحديث عن نتائج هذا الضغط وأن السودان سيرد عند صدور القرار. وحذرت الصين والجامعة العربية والاتحاد الافريقي من أن إصدار لائحة اتهام بحق البشير قد يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة ويزيد من تفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق سلام هش بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. ويتهم رئيس الادعاء مورينو اوكامبو الرئيس السوداني بأنه هو الذي دبر حملة الابادة الجماعية في اقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2003 . وقال اوكامبو ان هذه الحملة أسفرت عن مقتل 35 الف شخص على الفور بالاضافة الى 100 الف شخص اخرين ماتوا من الجوع والمرض. وترفض الخرطوم تعبير الابادة الجماعية وتقول ان عشرة الاف شخص ماتوا في الصراع. وقال مسؤولون بالاممالمتحدة ان المحكمة الجنائية لم تخطر مكتب الامين العام بان جي مون بقرارها رغم انهم يتوقعون تلقى اخطار قبل نهاية الشهر الحالي. وأرسلت الاممالمتحدة بعثة تابعة لها الى السودان وقوة حفظ سلام منفصلة الى دارفور يديرها معها الاتحاد الافريقي. وقال نور الدين المازني وهو متحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة في دارفور ان القوة لم تخطر بالامر أيضا. ويقول بعض المحللين ان صدور مذكرة اعتقال يمكن ان يقوض الاتفاق الذي تم التوصل اليه في عام 2005 الذي أنهى حربا استمرت عقدين في شمال وجنوب البلاد. وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان انه يتعين على الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية دون ان تشير الى كيفية التعاون.
